شبهة تبذير للمال العام ونشر اعلان استشارات انقضت آجال ايداع عروضها ... ماذا يحدث ببلدية الزعفران؟

بلدية الزعفران تتناقض في اعلانات استشاراتها

الزعفران
أثارت اعلانات الإستشارات الأخيرة لبلدية الزعفران ردود فعل واستنكار واسعة وسط المقاولين الذين يرغبون في المشاركة في ايداع عروضهم. حيث خالفت بلدية الزعفران مقتضيات قانون الصفقات العمومية بطريقة فاضحة تطرح عدة تساؤلات ...
وقد تم اشهار الإستشارات المذكورة في جريدتي "المحرر اليومي" باللغة العربية و"ديكا نيوز" باللغة الفرنسية وهذا بتاريخ 30 نوفمبر 2015. وتعلق الأمر باعلاني استشارتين حول "تهيئة عمرانية" في أحياء وشوارع مدينة الزعفران و"تمديد المخرج النهائي واعادة الإعتبار لشبكة المياه المستعملة لبلدية الزعفران". وتبدو الى غاية الآن الأمور عادية لكن عند التمعّن في آجال ايداع العروض نجد أن الإعلان يقول "حددت آجال ايداع العروض ب 21 يوما ابتداء من 02 نوفمبر 2015" ... رغم أن تاريخ النشر بالجريدتين هو 30 نوفمبر 2015 !!
ويبدو التلاعب في نشر المناقصتين حين نجد أن الإستشارتين قد تم نشرهما بعد نهاية آجال ايداع العروض والتي تنتهي يوم 22 نوفمبر 2015 ... وهو ما يعني أن الإعلانين المذكورين فارغين من محتواهما ويخالفان قانون الصفقات العمومية الذي يقول في المادة 50 منه "تحدد المصلحة المتعاقدة آجال تحضير العروض بالإستناد الى تاريخ نشرها الأول في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة، كما يُدرَج أيضا في دفتر الشروط".
وتصبح الإستشارتان المذكورتان محل استغراب حين نعلم أن الأمر لا يتعلق بصفقة وهكذا فإن المادة 45 من قانون الصفقات العمومية لا تجبر بلدية الزعفران على نشر الإستشارة في الصحافة وبالتالي فإن هناك شُبهة تبذير المال العام في اشهار مدفوع الثمن لدى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ... فلماذا نشرت بلدية الزعفران الإستشارة في الجريدة وبهذه الأخطاء في آجال العروض؟
وقصد التدليل نجد أن بلدية الزعفران متناقضة في استشاراتها. فقدْ نشرت في نفس التاريخ أي 30 نوفمبر 2015 اعلان استشارة خاصة ب "فتح مسلك ريفي في منطقة مشيطو" احترمت فيها مقتضيات آجال ايداع العروض. حيث جاء فيها "حدد آخر أجل لإيداع العروض ب 21 يوم ابتداء من أول ظهور لهذا الإعلان". وبهذا الخصوص صرّح مقاولون ل "الجلفة إنفو" أنهم لم يتمكنوا من الحصول على دفتر شروط هذه الإستشارة !! ليبقى على السلطات العمومية ممثلة في والي الولاية أن تحرّك مفتشية الولاية وتفتح تحقيقا في هذه الإعلانات خصوصا وأنه يمكن التأكد منها في الموقع الرسمي لولاية الجلفة الذي نشرها مؤخرا ... قضية للمتابعة