إجراء دعم للمؤسسات الإقتصادية النزيهة

قانون المتعامل الإقتصادي المعتمد

بات على إدراة الجمارك في الوقت الحالي التأقلم مع مقتضيات التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، ولهذا عمدت هذه الإدراة إلى إقرار إجراءات تمس تنظيم التجارة الخارجية وتهذيب النشاط التجاري والصناعي، وبالتالي حماية الإقتصاد الوطني من المضاربين
والمتلاعبين. وفي هذا الإطار، استحدث قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يعد همزة وصل ووسيلة تقارب بين إدارة الجمارك، والشركات التجارية الوطنية عبر تقديم التسهيلات الجمركية للمؤسسات التي تنشط بكل شفافية وتلتزم بدفتر الشروط، وبالتالي تقليص الوقت وتكلفة مكوث السلعة في الموانئ،مما سيساهم في ترقية النشاط التجاري الوطني.
هذا الإجراء مفتوح لكل المتعاملين الإقتصاديين المسجلين ومتابعين من قبل إدارة الشركات الكبرى للإدارة العامة للضرائب، ويتوفرون على نشاط منظم نحو الاستيراد أو التصدير ويتدخلون في ميادين الإنتاج والتحويل والأشغال العمومية وشبكات التوزيع. بشرط أن لا يكونوا مسجلين في قائمة المضاربين. وللحصول على هذا الامتياز، ينبغي على المؤسسة الاقتصادية التقدم بطلب إلى مصلحة الجمارك لسحب دفتر الشروط الذي يسمح لهم من الاستفادة من التسهيلات الجمركية.
وللتذكير، فإنه تم إبرام اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصناعة والوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية، وكذا المديرية العامة للجمارك، قصد الانفتاح على المؤسسات.
وفي هذا الصدد، أعرب المستشار الاقتصادي محمد جبارة عن ارتياحه لإجراء قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي تضمنه قانون المالية ل ,2010 مفيدا بأن هذه الخطوة اتجاه المؤسسات تستهدف إرساء الحوار والشفافية في التعامل بين الإدارة والمتعامل الوطني، وسيكون لها حتما تأثيرا إيجابيا على المحيط الاقتصادي الوطني بشرط أن تكون هناك شفافية في تطبيق هاته الإجراءا. مضيفا بأنه حان الوقت لإدارة الجمارك لإقرار مثل هذه الخطوة كي تطور قدراتها على استماع المؤسسات والتقرب منها، كون هذه الأخيرة تضررت كثيرا من البيروقراطية وتحتاج إلى جسر حوار مع مصالح الجمارك.
ويرى المستشار الاقتصادي بأن قانون المتعامل الاقتصادي يحمل في طياته منجما من التسهيلات الجمركية والبساطة التقنية والإدارية، والتي ينبغي عليها التأقلم مع احتياجات المؤسسات وكذا المراقبة الجمركية. وان قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد يمكنه أن يشكل إحدى الإجابات على تطلعات المؤسسات، مشيرا إلى أن العلاقة بين إدارة الجمارك والمؤسسات كانت دائما متعثرة، ولأجل إرساء جو جديد في العلاقة بين الطرفين ينبغي إضفاء جو الثقة.