صرح وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس، ببسكرة، بأن اهتمام دائرته الوزارية بالقطاعات المنتجة، على غرار الفلاحة والصناعة، نابع من إمكانية «استبدال الاستيراد بالمنتوج المحلي». أوضح الوزير، على هامش حضوره، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، افتتاح الصالون الدولي للتمور بعاصمة الزيبان، أنه رغم ارتفاع كميات الإنتاج المحلي، فإن فاتورة استيراد المواد الغذائية مازالت «مرتفعة»، مما جعل الهدف الأول في السياسة الاقتصادية للبلاد «الاهتمام بقطاع الفلاحة لتغطية الأسواق المحلية وإمكانية التصدير». وأبرز بن مرادي، أن حجم الاستثمارات جعل بعض القطاعات تقطع «أشواطا هامة» وأصبحت تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتسعى إلى تصدير فائض الإنتاج، كالإسمنت والمواد الحديدية والمنتجات الفلاحية، كما قال. وأضاف وزير التجارة، أن قطاعه يعمل مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ضمن ورشات مفتوحة لمرافقة الصادرات خارج المحروقات، لاسيما في الإنتاج الفلاحي. 40 مليون دولار صادرات التمور من جهته صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، ببسكرة، أن هذه الولاية التي تقع في جنوب البلاد، أصبحت «مرجعية في الإنتاج الفلاحي»، من خلال ما تعكسه مستويات الإنتاج في هذا المجال التي تبلغ قيمتها 240 مليار د.ج سنويا. وأوضح بوعزغي، أن مجهودات الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين في المجال على المستوى الوطني، مكنت من إنتاج ما قيمته «30 مليار أورو من المنتجات الفلاحية». وأبرز بأن الدولة الجزائرية تعمل على مرافقة الفلاح في كل المستويات، من الغراسة إلى الصيانة والسقي والتحويل والتوضيب والتصدير في شعبة التمور على الخصوص وكذا شعب أخرى. وأضاف، أن ارتفاع حجم المنتجات الفلاحية، سيمكن، على المديين القصير والمتوسط - كما قال - من تصدير عديد المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن صادرات التمور بلغت حاليا 300 ألف قنطار، بقيمة 40 مليون دولار سنويا. و»بالإمكان أن تصل عائدات صادرات الجزائر من التمور إلى ما بين 400 إلى 500 مليون أورو سنويا، لو صدرت الجزائر نصف إنتاجها الإجمالي من التمور الذي يتراوح حاليا ما بين 10 إلى 11 مليون قنطار سنويا»، يضيف الوزير. وأكد عبد القادر بوعزغي، أن هناك مجهودات تبذل للرقي بمستوى الفلاحة في البلاد لكي تصبح «منبعا للعملة الصعبة وبديلا حقيقيا للثروات». للإشارة، فقد حضر افتتاح الصالون الدولي للتمور، الذي يدوم ثلاثة أيام، سفراء بلدان كل من فيتنام وتركيا وإيران وأندونيسيا والأردن، بالإضافة إلى السينغال.
