ناقوس الخطر لما بعد البترول

الأمن الغذائي... التحديات والرهانات

يبقى الأمن الغذائي المعضلة التي تؤرق أكثر من طرف في ظل تحول الغذاء إلى سلاح اقتصادي يستعمل في العلاقات الدولية. وقد أكدت تقلبات أسعار المحروقات كيف أن بعض الدول المتميزة بإنتاج السكر والذرى والصوجا وغيرها، أدخلت هذه المنتوجات الحيوية في صناعة الطاقة وإنتاج أنوا من الوقود ممّا ضغط على الأسعار باتجاه الإرتفا، وكان ذلك بمثابة دق لناقوس الخطر بالنسبة للدول النامية ومن بينها الجزائر، التي تعاني من هشاشة في الأمن الغذائي مثلما تعكسه الفاتورة الغذائية،
وإن تراجعت من 8 ملايير دولار سنة 2008 إلى 5 ملايير دولار سنة 2009 بالرغم مما بحوزتها من أوراق غذائية رابحة محليا وإقليميا لو تستخدم بالجدية والنزاهة المطلوبتين. ومن بين الأوراق القوية شساعة الأرض وتنو المناخ ووفرة المياه واليد العاملة، ناهيك عن القدرات المالية لو تحاط بالمراقبة والشفافية، حتى لا تتكرر بعض قضايا فساد ارتبطت بتمويل الدعم الفلاحي. وسيبقى الأمن الغذائي مرادفا لاسترجا السيادة في جانبها السوسيو اقتصادي مما يتطلب من كافة المتدخلين من سلطات عمومية مختصة ومتعاملين في الأرض، ومنظومة بنكية ومجالس محلية منتخبة وصناعيين الالتفاف حول استراتيجية للأمن الغذائي على المديين المتوسط والبعيد، ويكون فيها عنصر الربح الشخصي من تأمين الربح العام للبلاد والعباد، دونما إخلال بقواعد اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يرتكز على روح المبادرة وشفافية المعاملات والعدالة في التوزيع ومكافحة كل أساليب الفساد الذي يعرقل مثل هذا التوجه.
في هذا الإطار، اعتبر الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أن الأمن الغذائي بالمفهوم الشامل يرتبط بالحسم في أمن وطمأنينة الفلاح من خلال معالجة موضوعية وبناءة لمسألة العقار الفلاحي، فعندما تحل مسألة العقار بالإمكان التصدي لكافة المشاكل الأخرى. ودعا إلى عرض مشرو قانون العقار الفلاحي أمام غرفتي البرلمان للمناقشة والإثراء، مؤكدا التمسك بتطبيق نظام الامتياز كما هو معمول به عالميا أي على مدى فترة زمنية تصل 99 سنة، وليس كما يسرب منذ أسابيع من أن نية البعض ممن يخيطون القانون بجعل مدة الامتياز في حدود 40 سنة تحسب من سنة 1987.
واعتبر عليوي في حديث لمندوب «الشعب» أن مثل هذا التوجه غير منطقي وغير معقول، إذ بهذا التوجه الغامض تبقى 16 سنة فقط وبعدها تنز الأرض من الفلاحين، الذين يواجهون تحديات أخرى من شأنها أن تعرقل استغلال الأرض مثل مطالبتهم بأتاوات وضرائب من 400 إلى 500 مليون سنتيم، الأمر الذي لا يمكن تحمله على اعتبار أنه في حالة عجز الفلاح عن دفع ذلك تنز منه الأرض، مشيرا إلى أن الفلاح لا يزال بمثابة الحلقة الضعيفة في السلسلة الزراعية، ومنه يبدأ العلاج بعدم القفز على مركزه كعنصر جوهري في العملية الفلاحية، وبالتالي أهمية إشراكه في إعادة بناء السياسة الفلاحية بكافة جوانبها، والتعامل معه كمصدر لقوة اقتراح إيجابية مما سيحد من مساحة تحرك الدخلاء على قطا الفلاحة.
اليوم البرلماني حول الأمن الغذائي الذي جرى تنظيمه أواخر الأسبو الماضي أزاح اللثام من جديد عن ملف الفلاح والصيد البحري، باعتبارهما المحوران الرئيسيان للأمن الغذائي ولمرحلة ما بعد البترول، التي تنذر بتحديات كبيرة في ضوء التوقعات التي يصدرها الخبراء، وحتى إن كانت تحمل مبالغة فإن التحديات ستطرح نفسها حتما أمام توجه الدول الصناعية لإنتاج بدائل طاقوية جديدة مثل الطاقة النووية السلمية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما سيعرض إنتاج البترول والغاز للكساد، وهو ما يستدعي مراقبة عن كثب لتطورات سوق الطاقة بالنظر لارتباطاتها في الجوهر بالأمن الغذائي، والذي تمثل فيه الطاقة محورا جوهريا أيضا.
في ظل هذا المناخ، يطرح النقاش حول آليات تطبيق سياسة التجديد الفلاحي، التي ينبغي أن تواكب باستمرار بإجراءات لترقيتها أو لمعالجة بعض جوانب الظل فيها منعا لأي انحراف محتمل. وبرأي وزير القطا أنه لا يعقل أن لا يتحقق مقابل بالقيمة الإنتاجية كما تمنحه الدولة لعالم الفلاحة بمساعدات تصل 200 مليار دينار سنويا، مع استيراد ما يعادل 5,4 ملايير دولار قيمة الفاتورة الغذائية. غير أنه عندما يتحدث عن تطور مقياس الوفرة الغذائية وارتفاعه بمقدار معتبر مقارنة بما قبل الاستقلال، فإن معادلة الفرد الواحد من مقياس الكيلو كالوري يبقى خاضعا للبحث من حيث العدالة في التوزيع، فقد يكون حجم الحريرات مرتفعا لدى فئة ولكنه ضئيل لدى الأخرى. وهنا لب الإشكالية كما هو الشكل مثلا لاستهلاك الأسماك، فلا يمكن اعتماد تقسيم الإنتاج على عدد البشر في وقت لا يأكل البعض السمك العادي إلا مرة في السنة، وبعض الأصناف الجيدة تعتبر من المستحيلات.
وهنا يتجه الإهتمام إلى الصيد البحري الذ ي لا يزال بعيدا عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية هو الآخر بدليل أن الاستيراد فيه هو سيد الموقف، وحتى السردين لقمة البسطاء ارتفع شأنه ورفضت أسعاره النزول تحت 300 دج للكلغ الواحد، وهي مفارقة يصعب فهمها من حيث إن كان السبب ندرة المنتوج، وهذا يصعب تصديقه أم مرد ذلك لسيطرة مافيا الصيد على هذا المورد الطبيعي الذي لا يتطلب ريا أو استعمال أدوية، وإنما يتطلب فقط تنمية روح العمل الجماعي والصدق في التعامل مع ثروات البحر الطبيعية. وأكد وزير القطا نفسه عدم رضاه عن الواقع، في انتظار أن تكون هناك مبادرة لضبط حركة الصيد وتأطيرها وتطويرها من مرتزقة البحر من الذين لم يدركوا خطورة المسألة، ألا وهي الأمن الغذائي وذلك برد الإعتبار للمهنيين بالدرجة الأولى.