الاتفاقية الجماعية توقع بعد أيام زيادات 20 بالمائة في أجور عمال السكك الحديدية

انتزع عمال السكك الحديدية قرار من السلطات العمومية برفع أجورهم أسوة بقطاعات اقتصادية أخرى برغم الوضع المالي الصعب للمؤسسة· وسيحصل عمال القطاع على زيادة تتجاوز 20 بالمائة حسب الاتفاق الذي وقعت عليه مساء أول أمس الاثنين الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية وإدارة الشركة·وتنص الاتفاقية على تطبيق أحكام المادة 52 من الاتفاقيات الجماعية والتي سيتم بموجبها رفع الأجر القاعدي للعمال، وتضمنت الاتفاقية تطبيق سلم أجور عمال الشركة وسيكون أدنى حد للأجر القاعدي يساوي 15 ألف دينار تطبيقا لقرار الثلاثية الأخير·كما نص الاتفاق على مراجعة المنح الخاص بالنقل والأجر الوحيد ب200 دينار ورفع منحة التقاعد من 15 شهار إلى 18 شهرا·
وقال الأمين العام لفدرالية عمال السكك الحديدية عبد الحميد بودراجي في لقاء بمكتبه ''إننا راضون لنتائج المفاوضات ومضمون الاتفاق الموقع بين الطرفين مساء أول أمس الاثنين''·وأشاد المتحدث بالروح النضالية لعمال القطاع والتي مكنت من تحقيق مطالبهم المهنية الاجتماعية· وأضاف أن عمال القطاع فرحون لما تحقق·وأشار دراجي إلى أن الاتفاقية الخاصة بفرع النقل بالسكك الحديدية ستوقع بعد يومين بعد إضافة بروتوكول الاتفاق الخاص برفع الأجور وقيمة التعويضات إلى البروتوكول وترجمة الوثيقة مثلما ينص عليه القانون قبل إيداعها لدى مفتشية العمل·وبدوره، ذكر مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية نور الدين دخلي أن زيادة الأجور ستكون بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي الماضي·من جهته، عبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد أمس، عن ارتياحه لاستئناف الحوار بين عمال وشركة إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وعن النتائج المتوصل إليها من خلال المفاوضات حول الاتفاقية الجماعية· كما نوه بالروح المسؤولية التي يتحلى بها عمال الشركة تجاه الخدمة العمومية وضمان نقل المواطنين والسلع وهذا ما يقوله في التسجيل أدناه· وأكد سيدي السعيد أن نظام التعويضات سيطبق بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008 بمجرد توقيع الاتفاقيات الجماعية على مستوى مختلف الشركات والإدارات التابعة للوظيف العمومي·