الدفع إلكترونيا للحصول على عقود تأمين السكنات

يشمل المركبات بكل أصنافها والكوارث الطبيعية قريبا

شرعت، الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، في إطلاق خدمة الدفع إلكترونيا وخدمة التأمين عن بعد، حيث ستشمل العملية في مرحلتها الأولى السكنات، على أن يتم تعميمها على جميع المنتجات على غرار المركبات بكل أصنافها وكذا الكوارث الطبيعية.
وقعت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين نهاية الأسبوع على اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري لإطلاق خدمة الدفع عن طريق الانترنيت "الدفع الإلكتروني لعقد التأمين، إذ في المرحلة الأولى سيتم تطبيق هذا النوع من الاكتتاب على منتج التأمين السكني متعدد المخاطر ما يسمح لزبائن الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين من الحائزين على بطاقة ما بين البنوك الصادرة عن أي مؤسسة بنكية ناشطة بالجزائر بدفع مقابل عقد التأمين الخاص بهم من خلال البوابة الإلكترونية للشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين.
وفي هذا الإطار أكد المدير العام للشركة الوطنية للتامين وإعادة التامين براهيم جمال كسالي وبحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، انه سيتم قريبا توسيع نطاق خدمة الدفع عبر الإنترنت هذه لتشمل منتجات التأمين الأخرى التي يتم تسويقها من قبل الشركة الوطنية للتامين واعادة التامين بما في ذلك التأمين ضد الكوارث الطبيعية "كات نات"، مشيرا أن الشبكة التجارية لهذه الشركة تملك ما لا يقل عن 42 موزعا آليا للدفع الإلكتروني.
من جانبه، أشار رئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني عمر بودياب أن هذه العملية هي جزء من الدينامكية التي شرعت فيها الحكومة لمواصلة تعزيز عملية عصرنة وسائل الدفع الالكترونية في الجزائر ورقمنه الاقتصاد الوطني".
وأضاف قائلا إن هذه الخدمة ستعزز الشراكة بين القرض الشعبي الوطني والشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين وهذا باستحداث من خلال شبابيك القرض الشعبي الوطني أنشطة بنكية-تأمينية لتسويق منتجات التأمين على الأضرار والأشخاص لزبائن الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين وفرعها "كرامة" للتأمينات.
وقال وزير المالية عبد الرحمان راوية إنه سيتم توقيع اتفاق مماثل في نهاية ديسمبر 2017 بين بنك الفلاحة التنمية الريفية "بدر"، والشركة الجزائرية للتأمين، فضلا عن ذلك أشار راوية إلى أن أكثر من 100 ألف معاملة دفع إلكتروني تم إجراءها منذ أكتوبر 2016 ، مؤكدا أن شركات التأمين "بدأت تتحول نحو الرقمنة"، نتيجة لعملية العصرنة التي قامت بها السلطات العمومية لتلبية حاجيات المستهلكين.
وسلط الضوء على أهمية التدابير المتخذة في سياق نص قانون المالية لعام 2018 الذي ينص على أن أي متعامل اقتصادي يقدم السلع أو الخدمات للمستهلكين يجب أن يضع تحت تصرف زبائنه موزعات الدفع الالكتروني لتمكينهم من دفع مبلغ مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونية.
وأوضح الوزير أن الشركات التي تريد أن تبقى على خط المنافسة وتحقيق مستوى عال من الأداء مع ضمان القرب الحقيقي مع العملاء مطالبة بالاستثمار في التكنولوجيات الجديدة، مؤكدا أن قطاعه يعلق أهمية كبيرة على رقمنة المعاملات في جميع القطاعات المالية.