عمليتان لإصلاح التصدعات بسد الشرفة وويزغت

شرب كبير للمياه يتم استدراكه بمشاريع لها أثر على مستقبل الفلاحة
كشف مدير الموارد المائية لولاية معسكر فتحي عوفار، أن وزير الموارد المائية حسين نسيب كلف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المائية بأشغال صيانة وإصلاح التسربات الحاصلة في حوض سد الشرفة وسد ويزغت، اللذين يعتبران من أهم المنشآت الإستراتيجية لتموين الولاية بمياه الشرب بعد سد بوحنيفية.
أوضح ذات المسؤول أن وزير الموارد المائية حسين نسيب بعد زيارته الأخيرة لمعسكر، أمر باستئناف أشغال نزع الأوحال والطمي من سد بوحنيفية بعد انتهاء العملية المبرمجة لذلك والتي كلفت نحو 130 مليار سنتيم، على أن يسمح استئناف نزع الأوحال من أكبر سدود الولاية بالحفاظ على هذه المنشأة الاستراتيجية ومخزون مواردها المائية، وجاء أيضا من بين توصيات وزير الموارد المائية – على لسان متحدث «الشعب» – الشروع في نزع الأوحال من سد فرقوق بالمحمدية في آجال أقصاها شهر مارس المقبل موعد استلام أول باخرة لنزع الأوحال جزائرية الصنع – مما يعني رسالة صريحة لطمأنة الفلاحين بمحيط هبرة الجارية أشغال تهيئته على مساحة 9971 هكتار.
مشاريع للحفاظ على الموارد المائية والمنشآت الإستراتيجية لحشد المياه
في تفاصيل هذه القرارات المتخذة من طرف وزارة الموارد المائية والتي لها أثر بالغ على نظام التموين بمياه الشرب وأهداف الحكومة الرامية لتوسيع نطاق الأراضي الفلاحية المسقية، قال مدير الموارد المائية أن إصلاح تسربات سد ويزغت وسد الشرفة سيسمح برفع طاقة استيعاب السدين وتمنع خسارة كميات معتبرة من المياه، حيث تقدر خسائر سد ويزغت لوحده بنحو 17 مليون م3 سنويا، بسبب التسربات أو العوامل الطبيعية، فيما تقدر نسبة امتلائه ب22،06 مليون م3، تحول كميات منها لسد بوحنيفية لتلبية احتياجات الشرب وكذا السقي الفلاحي في دورة تشمل جلب المياه من سد ويزغت إلى سد بوحنيفية ثم سد فرقوق بالمحمدية.
الفلاحون يستفيدون من حصص سقي قياسية رغم المشاكل
من جهة أخرى، أكد فتحي عوفار استلام الفلاحين بمحيط سيق والهبرة بالمحمدية لثلاث حصص قياسية من مياه السقي الفلاحي بلغت 51 مليون م3، أي حجم كاف من المياه يصل تقريبا لحجم المياه المخزنة بسدود الولاية الأربعة البالغ 61 مليون م3، حيث منح ما كميته 35 مليون م3 من مياه سد الشرفة لسقي 5380 هكتار من الأراضي الفلاحية بمحيط سيق، وما كميته 16 مليون م3 من مياه سد فرقوق لسقي 7304 هكتار من الأراضي بمحيط هبرة، في وقت تُضخ ما كميته 60 مليون م3 من مياه سد ويزغت لسد بوحنيفية وصولا إلى سد فرقوق عن طريق وادي الحمام لسقي محيط هبرة، وهي كمية هائلة لا تصل كاملة إلى المحيط المسقي بفعل العوامل الطبيعية مثل التبخر والتوحّل إضافة إلى عامل سرقة المياه من طرف بعض الفلاحين، الأمر الذي قد يقضي عليه مشروع تجرى به الأشغال لربط سد بوحنيفية بسد فرقوق عن طريق قناة من الاسمنت المسلح كما سيقضي عليه لا محالة حلم مشروع نزع الأوحال من سد فرقوق الذي ينتظره الفلاحون بالمحمدية بفارغ الصبر خاصة بعد أن كاد التوحل يقضي على سد فرقوق وقلص من قدرة استيعابه إلى 95 بالمائة.
ماذا بعد الكسر المتعمد لقنوات مياه الشرب بسيدي عبد المومن؟
يبدو أن السلطات الولائية بمعسكر، عاجزة عن التحرك ضد المتسببين في إتلاف وكسر القناة الرئيسية الجالبة للمياه من محطة المقطع إلى المحمدية على مستوى دوار سيدي بن زرقة ببلدية سيدي عبد المومن، فبالرغم من تصريح سابق لوالي الولاية ل «الشعب» عن فتح تحقيق في قضية كسر هذه القناة وبعد تدخل لمؤسسة الجزائرية للمياه لإصلاح الكسور المتعمدة التي أحدثها مجهولون على مستوى قناة مياه الشرب بغرض سرقة المياه وبيعها وسقي مراعي الأغنام والتي كلفت الجزائرية مبالغ طائلة، إلا أن هؤلاء « المجهولين « يعمدون بعد إصلاح الكسور إلى إحداثها مرة أخرى كما هو الحال لحد إثارة هذا الموضوع، فكميات هائلة من المياه المتسربة من 7 كسور وثقوب بقطر 150 سم، تضيع في العراء بل تشكل تهديدا لأزيد من 84 ألف نسمة بخطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، هذه القضية التي أمرت السلطات الولائية بالتحقيق فيها وتناولتها «الشعب» سابقا مازالت مطروحة، وأجابنا عنها مدير الموارد المائية فتحي عوفار بالقول أن التحقيق مازال مفتوحا وأن القضية أمام العدالة وأن مصالح الدرك الوطني تقوم بعملها للترصد والبحث عن المتسببين في كسر القناة، مؤكدا في حديثه أن من كرر كسر القناة هم أشخاص مجهولون من البدو الرحل وأشخاص آخرين استغلوا الوضع لبيع المياه عن طريق الصهاريج المتنقلة، لكن مادام الوضع مكشوف أمام أعين السلطات لماذا العجز عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتسببين، مع العلم أن المنطقة محل الموضوع لا يعبرها البدو الرحل حتى لا تجهل هوية المتسبب في كسر القناة بل تستقر بها عائلات البدو الرحل ؟ ليبقى الوضع أقرب إلى القول أن المنطقة بأسرها تعيش منطق قانون الغاب في ظل تنصل المسؤولين المحليين عن مسؤولياتهم في حماية المواطن والسهر على حماية المكاسب التنموية، إضافة إلى غياب الضمير والحس المواطناتي لدى من قاموا بكسر قناة الماو لبيع مياهه أو لتحويل أماكن الكسر لمراعي أغنام بدون مبالاة ولا مراعاة للأخطار المتوقعة ولا الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء هذا الفعل الشنيع.