الرّمال تتحرّك تحت أقدام المغرب

مثلما طوى سنته المودّعة على وقع الاحتجاجات والاهتزازات التي شهدتها منطقة الريف إثر حادثة بائع السمك محسن فكري في خريف 2016، ها هو المغرب يستهلّ عامه الجديد بمشاهد جموع الغاضبين من المهمشين والمسحوقين ينتفضون في أكثر من رقعة بالمملكة ضد وضعهم الاجتماعي المأساوي، وللمطالبة بالتفاتة جادة من المسؤولين وعلى رأسهم العرش الذي يبدو بأنه قرّر توجيه بوصلة إهتمامه تجاه افريقيا، متجاهلا هموم الشعب الذي لم يعد يثق في الوعود ولا في العلاجات الظرفية التي يعتبرها مجرّد مسكّنات لا تداوي أسقامه الكثيرة.
بينما لازال المغرب يواجه «حراك الريف» بالرغم من حملات القمع والاعتقال التي طالت نشطائه، وبعد اضطرابات زاكورة بسبب ندرة الماء الصالح للشرب، وتندرارة وأوطاط الحاج وسيدي إيفني، هاهو الوضع ينفجر بحدّة أكثر في مدينة جرادة التي تشهد مند نهاية الشهر الماضي احتجاجات صاخبة، سببها المباشر مصرع شابين شقيقين في بئر سرية للفحم، ودوافعها الخفية كثيرة تنحصر في مجموعها حول الظروف الاقتصادية الرهيبة التي يعيشها سكان المنطقة، خاصة ما تعلّق بالبطالة وغياب مصادر الرزق التي أنتجت فقرا وبؤسا شديدين.
نفس الشعارات ونفس الدوافع التي حرّكت أهل الريف قبل عام ونصف للانتفاضة ضد وضعهم الاجتماعي والاقتصادي المتدهور، تدفع اليوم أهل جرادة للاحتجاج والتظاهر، ومثلما لم يكن طحن محسن فكري في شاحنة النفايات غير القطرة التي أفاضت الكأس، لم يكن مصرع الاخوين الحسين وجدوان في بئر للفحم الحجري «الساندريات» بطريقة مأساوية، إلا سببا مباشرا لهذه الاحتجاجات، في حين أن السبب الحقيقي هي حالة السخط التي يعيشها سكان هذه المناطق وأخرى كثيرة عبر أرجاء المملكة التي تعيش على الهامش، وتفتقر للتنمية والحياة الآدمية الكريمة.
وعلى خطى أبناء الحسيمة والريف، يطالب سكان جرادة برفع التهميش عن منطقتهم، وإيجاد بديل اقتصادي ناجع لمناجم الفحم التي أغلقتها الدولة منذ عشرين عاما دون استحداث بدائل، كإنشاء مصانع ووحدات إنتاجية تمتص البطالة التي بلغت أرقاما مفزعة.
والملفت للإنتباه، أن السلطات المغربية التي تعيش وضعا لا تحسد عليه، تحاول أن تتجنّب ورطتها في الحسيمة، لهذا فضلت التعامل مع الوضع بحذر شديد بعيدا عن الحل الأمني القمعي الذي حاولت من خلاله إخماد حراك الريف دون جدوى.
لكن غياب الحلول والبدائل، واكتفائها بتقديم الوعود في محاولة لامتصاص غضب المنتفضين، جعل هؤلاء اكثر إصرارا على مواصلة حراكهم وتوسيعه إلى مناطق أخرى تعيش نفس الوضع الاجتماعي المزري.
العرش في عين الإعصار
نظمت جبهة الرباط ضد الحكرة (تنسيقية تأسست منذ سنة من قبل مجموعة من الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية)، مائدة مستديرة قبل أسبوع بالرباط، بعنوان «الحراك الاجتماعي بالمغرب الأسباب والآفاق». شارك فيها العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين لمناقشة أسباب وخلفيات الحركات الاحتجاجية التي يشهدها المغرب وآفاقها.
وقال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ما يحدث في المغرب هو امتداد لمجموعة من احتجاجات الشعب المغربي، لكن مع الأسف «المخزن» يظن أنه لا يمكن للمغاربة أن ينتزعوا حقوقهم بل هو من يعطيها ويمنحها متى يريد.
وأضاف بوغنبور أن المغاربة يتحلون بنضج كبير فهم لا يناقشون في الحركات الاحتجاجية الحالية حقوقهم الاجتماعية فقط، بل يطرحون الأسئلة أيضا حول طبيعة النظام السياسي القائم.
من جهته، قال الحبيب التيتي عضو الكتابة الوطنية لحزب «النهج الديمقراطي»، إن ما يجري اليوم في المغرب والقول بأن الحركات الاحتجاجية الحالية لا ترفع مطالب سياسية غير صحيح، لأن النضال الاقتصادي والاجتماعي هو نفسه سياسة.
وأضاف التيتي أن الدولة حاليا غير قادرة على الإجابة على أبسط المطالب التي يرفعها الجمهور، مشيرا إلى أن هناك مناطق أخرى سيمتد لها الحراك الاحتجاجي وستشهد احتجاجات غير الريف وزاكورة وجرادة.
الطوق يضيق
بدوره، اعتبر فؤاد هراجة العضو في جماعة العدل والإحسان، أن ما يحدث في المغرب هو نتيجة حتمية لحكم مغلق ومستبد ورغبة المغاربة في البحث عن فضاء سياسي أوسع وبعيد عن سلطوية الدولة.
الملامح الأولية لاحتجاجات جرادة لا تختلف كثيرا عن احتجاجات الريف وزاكورة وسيدي إيفني وغيرها، فهي احتجاجات ذو طبيعة اجتماعية واقتصادية، لكن بمضمون سياسي يؤطره الإحساس بالغبن الاجتماعي.
والامتحان كما نرى صعب جدا أمام المغرب الذي يجد نفسه في مأزق حقيقي، خاصة وأن التوقعات تشير إلى تمدّد الغضب والاحتجاجات إلى مدن أخرى فكيف سيكون المخرج وبأي ثمن؟
تقرير يحذّر من اضطرابات تهزّ المملكة
حذّر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من اندلاع احتجاجات واسعة في عدد من الدول بسبب الأوضاع الاقتصادية، من بينها المغرب.
نصّ التقرير، على أن من بين الدول المرشحة لهذه الاضطرابات المغرب، بسبب موجات الغلاء، التي قد تؤدي لثورات جديدة محورها الاقتصاد، محذرا أيضا من فوضى واسعة تشمل «عمليات سرقة».
وشدّد التقرير على أن الموجة الثانية للثورات، ستكون اجتماعية، وقد تشهد تظاهرات قوية للفقراء والعمال والعاطلين، وقطاعات من الموظفين وأصحاب الدخول المالية الضعيفة، وقد تتطور إلى أعمال عنف تطال مؤسسات الاقتصاد والشركات والبنوك نتيجة الإحباط الاجتماعي للطبقات المهمشة والفقيرة.