تعليمتان وزارتان مشتركتان تنظمان أطر السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة

أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار مساء اليوم الأربعاء بباتنة أنه سيتم "الأسبوع المقبل" التوقيع على تعليمتين وزاريتين مشتركتين الأولى بين قطاعه و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من جهة و الأخرى بين وزارتي السكن و المالية تنظمان أطر السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة.
و أوضح الوزير خلال إشرافه على اجتماع انعقد بمقر الولاية في إطار زيارة عمل و تفقد إلى المنطقة تدوم يومين سمح له بالاستماع إلى عروض مفصلة حول قطاع السكن بالولاية قدمها المديرون التنفيذيون المعنيون أن هذه الصيغة من شأنها أن تسمح بتلبية الطلب على السكن و تخفيف الضغط على الصيغ السكنية الأخرى.
و قال طمار بالمناسبة: "لأول مرة أصبحت لدينا بطاقية وطنية للمقاولين ومكاتب الدراسات" التي يتوجب ûكما أضاف- على المسؤولين المكلفين بقطاع السكن أن يعتمدوا عليها "قبل منح مشاريع القطاع" وذلك بهدف القضاء -حسبه- على الاحتكار و منح الفرصة أمام كل الفاعلين في هذا المجال.
و اعتبر الوزير في هذا السياق أنه "من غير المعقول أن تتراكم المشاريع الممنوحة للمقاولين و يتأخرون في تجسيدها في الميدان" مضيفا بأن هذه البطاقية الوطنية من شأنها أن "تعطي رؤية واضحة للمتدخلين في مجال السكن و تمكن من إعداد دفتر شروط وفقا للكفاءات و القدرات و الوسائل التي تتوفر عليها مؤسسات الإنجاز".
و أعلن الوزير بالمناسبة كذلك عن استفادة ولاية باتنة بحصص سكنية جديدة تتمثل في 3300 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل) و 1000 سكن ترقوي مدعم و 1000 إعانة في إطار السكن الريفي.
و شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة الانطلاق في أشغال إنجاز المشاريع السكنية الممنوحة في "آجالها المحددة" و وجوب وضع رزنامة لاستدراك ûكما قال- التأخر في المشاريع الجاري إنجازها.
و سيواصل وزير السكن و العمران و المدينة زيارته إلى هذه الولاية اليوم الخميس بالتوجه إلى بلديات بريكة و وادي الشعبة و باتنة لمعاينة ورشات إنجاز مشاريع سكنية ضمن مختلف الصيغ.
كما سيشرف وزير السكن و العمران و المدينة بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية على حفل تسليم مفاتيح 2186 سكنا ما بين عمومي إيجاري و ترقوي مدعم لفائدة مستفيدين من عديد بلديات الولاية.