البرنامج الخماسي يوصي بتزويد مليون عائلة بالغاز

خصص 277مليار دينار لقطاع الطاقة والمناجم

يحتل قطاع الطاقة والمناجم أولوية في البرنامج الخماسي المعول عليه في استكمال مشاريع التقويم والنخاعة وبناء صرح المؤسسات بعد عشرية الفوضى والجنون. وهو برنامج يعد امتدادا لبرامج سابقة أعادت الجزائر من بعيد بعد ظرف صعب مرت به كاشفة أنها اكبر وأقوى من التحديات.وبينت أنها فوق الحملات التي وجهت بطريقة مركزة للتشكيك في انجازاتها بغرض إبقائها أسيرة الانتقالية الدائمة. من هذه الزاوية أعطيت الأولوية لقطاع الطاقة والمناجم الذي يبقى الحلقة الأقوى في خلق مناصب الشغل والمداخيل والثروة ويستقطب الاستثمارات المباشرة.فقد استفاد القطاع من 277,6 مليار دينار من اجل مواصلة مهمة تعزيز شبكة الكهرباء والغاز وتوسيعها تلبية لاحتياجات ملحة ومطالب استعجالية. ووجهت العناية الخاصة إلى مجال توسيع شبكة الغاز التي بلغت في الظرف الراهن مستوى 44 في المائة بعيدا عن الكهرباء المسجلة 98 في المائة حسب الحصيلة السنوية لمجمع سونلغاز. وسخر لها من حجم الغلاف المالي الإجمالي للقطاع 211,6 مليار دينار لتموين مليون عائلة بالغاز، و66 مليار دينار لتزويد 222,225 عائلة بالكهرباء. واغلب هذه المشاريع الطاقوية مدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخاص بانجاز أكثر من مليون سكن للحقبة الخماسية المقبلة التي تصدرت أولويات العهدة الثالثة. ويكشف البرنامج الإرادة السياسية في التكفل بانشغالات المواطنين الطاقوية المتزايدة لا سيما بالمناطق النائية التي وجهت إليها برامج قطاعية للتجديد الريفي وما يرافقه من بناءات ومرافق سكنية غايتها إحداث الاستقرار للسكان وإعادة بعث نشاطهم دون التفكير في النزوح إلى الأماكن الحضرية. وانطلاقا من هذا التوجه، انصب برنامج الطاقة والمناجم على ربط الشبكة الغازية بالولايات لا سيما التي تعرف نقصا في التزود بالطاقة وتغطيتها اقل من المستوى الوطني المقدر ب44 في المائة.ويتوقع رفع النسبة إلى 65 في المائة في أفق 2014. ويتضح من البرنامج الخماسي الموجه إلى الطاقة والمناجم فان العناية منصبة بشكل استثنائي على منطقتي الجنوب والهضاب التي تحضى بالاستعجال.واتخذت من اجلها تدابير تشريعية وجبائية بهدف جلب الاستثمار إليها وجعل منها قطبا اقتصاديا في المقام الأول ترتكز عليها التوازنات الجهوية في محيط مختلة أقاليمه ومنهارة إلى ابعد الحدود ،تنم عن فشل سياسة توازن جهوي. وأدت الوضعية المختلة بالسلطات العمومية إلى التحرك العاجل من اجل إحداث التوازن المطلوب. وهي مسالة واقعة على عاتق المخطط التوجيهي للإقليم والتهيئة العمرانية الممتد إلى أفق 2025. وهو مخطط يحمل الحلول الناجعة لحالات الاختلال السابقة التي ولدتها حركة التنمية غير المتوازنة التي شوهت العمران والبناء وأبقت جهود النمو مهتزة لا تقوى على بلوغ الأهداف الوطنية المسطرة. وبرنامج الطاقة والمناجم يساير هذا التوجه ويعايشه.وبعد تمكين البرنامج التكميلي للخماسية الماضية من تزويد 1,6 مليون عائلة من الغاز و321,518 عائلة بالكهرباء، يتدخل البرنامج الخماسي لاستكمال الهدف عبر تلبية مطالب عاجلة مدرجة في مشاريع التنمية والبناء كل الرهان. فنيدس بن بلة