الإجراءات الأمنية طوّقت الجماعات الإرهابية وعزلتها

ولد قابلية في تنصيب المدير العام للأمن الوطني

أكد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، أن الإستراتيجية التي سنتها الدولة في مجال مكافحة الإرهاب، سمحت باحتواء هذه الآفة وتطويق الجماعات الإرهابية وعزل أعمالها الإجرامية عن المدن الكبرى
وأوضح، السيد ولد قابلية، في ندوة صحفية نشطها على هامش حفل تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، أن الإرهاب لم يتم القضاء عليه نهائيا، ولكن تم احتواءه بفضل السياسية الأمنية المسطرة في هذا المجال، مبررا وقوع أعمال إجرامية في الآونة الأخيرة في بعض ولايات الوطن بوجود بعض الفئات التي تبحث عن الظهور الإعلامي المحلي والأجنبي.
وأضاف قائلا: أن الجماعات الإرهابية المتبقية تسعى لتوجيه ضربات للعاصمة، من أجل البروز في وسائل الإعلام بعد أن تم تطويقها في أماكن معزولة، مؤكدا أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الحديثة لمنع وقوع اعتداءات على العاصمة.
وبالموازاة مع ذلك، أكد ذات المسؤول استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب إلى غاية القضاء عليه نهائيا، من خلال عمليات مطاردة الفئات الضالة في الجبال وأماكن تموقعها، مستدلا في ذلك بالعملية الأخيرة التي قامت بها مصالح قوات الأمن المشتركة بولاية مسيلة، والتي سمحت بالقضاء على ثلاثة إرهابيين واسترجاع أسلحتهم.
وعرفت العمليات الإجرامية منذ مطلع الشهر الماضي تصاعدا، حيث كثّفت الجماعات الإرهابية هجماتها ضد قوات الأمن و المدنيين، وكان قد قتل 4 مدنيين على يد مجموعة إرهابية بولاية تبسة و قتل دركيين و أعوان حرس بلدي في اعتداء إرهابي بولاية تمنراست.
وتقوم مصالح قوات الأمن بشن عمليات مطاردة منذ مطلع جوان في تلك المناطق، مما أدى إلى تفكيك شبكات إرهابية واعتقال العديد من الأشخاص.
من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول الإجراءات المتخذة من قبل مصالح دائرته الوزارية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لرجال الأمن، أوضح السيد ولد قابلية، أن الفصل في قضايا تحسين ظروف عمل موظفي مصالح الأمن، الأجور والمرتبات ليس بقرار عشوائي، وإنما في إطار قانوني لأعوان ومستخدمي الأمن الوطني، قبل أن يضيف أنه تم التكفل بكل الانشغالات ومتطلبات مستخدمي الأمن الوطني، من خلال القانون الأساسي للشرطة المنتظر صدوره قبل نهاية السنة الجارية، والذي تم دراسته مع مديرية الأمن الوطني وتعزيز بعض بنوده .
وبخصوص رغبة بعض أعوان الأمن في إلحقاهم بوزارة الدفاع الوطني بدل الوظيف العمومي، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مديرية الأمن الوطني مؤسسة تابعة للدولة وأعوان الأمن ومستخدمي المؤسسة موظفو الدولة، وعليه يوجد قانون صادق عليه البرلمان هو قانون الوظيف العمومي، الذي يحمل خصوصيات لكل قطاع نظرا للوظائف الموجودة فيه.
وفي رده على سؤال حول أسباب رفض وزارة الداخلية منع الاعتماد لأحزاب سياسية، أبرز وزير الداخلية أنه يوجد قانون سيمر على البرلمان يحدد الشروط وكيفية منح الاعتماد للأحزاب الجديدة، قبل أن يتنصل من مسؤولية منح اعتماد تأسيس الأحزاب ويربطها بالإدارة.