نواب التيار الإسلامي وحزب العمال و" الافافاس" صوتوا ب "لا" على قانون تسوية الميزانية لسنة 2015

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على 3 مشاريع قوانين قدمتها الحكومة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، فيما صوت نواب كل من التحالف الإسلامي العدالة النهضة والبناء وحمس ونواب حزب العمال ب “لا” ضد هذا المشروع الأخير.
وقد جرت عملية التصويت بحضور 256 نائب و76 وكالة خلال جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة على المشروع الأول، في أجواء ميزتها الموافقة على أغلبية المواد الواردة في المشروع المتعلق بالبريد وتكنولوجيات الاتصال، وقد رفضت اللجنة التعديلات التي اقترحت من قبل المعارضة قبل إحالتها على جلسة التصويت العام.
وتمحورت التعديلات التي اقترحها مندوبو أصحابها في استفادة المتعامل التاريخي من إعانة الدولة لتغطية كافة التراب الوطني، واستثنائه في ميدان الاتصالات من المثول أمام مجلس المنافسة قصد ضمان ديمومة الخدمة، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة ما تراه مناسبا لمحاربة كل ما يمس بالأخلاق والآداب العامة وحجب المواقع التي تسبب الهلاك لأفراد المجتمع.
والجدير بالإشارة أنه تم إدخال مادة جديدة “المادة 164 مكرر” وتم المصادقة عليها، والتي تنص على وجوب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في آجال 6 أشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وقد رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، جميع التعديلات، وبررت اللجنة ذلك بكون أغلبية التعديلات متكفل بها بموجب قوانين أخرى.
كما صوت نواب المجلس على مشروع قانون التجارة الإلكترونية ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، وهذا بعد تصويت كل من نواب حزب العمال ونواب حمس والتحالف الإسلامي العدالة النهضة والبناء أيضا ب “لا” على النص الأخير، مقابل امتناع نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن التصويت.

في كلمة تعقيب له: راوية يعد بتدارك النقائص والثغرات
وعد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بالتكفل بجميع التوصيات التي قدمها مجلس المحاسبة، فضلا عن الاقتراحات والملاحظات التي سجلتها اللجنة على نص المشروع الخاص بتسوية الميزانية 2015.
وقال في كلمة تعقيب مقتضبة بعد مصادقة نواب البرلمان على النص بالأغلبية، والذي صوتت المعارضة ضده، إنه سيعمل على تدارك جميع النقائص والثغرات التي سجلت على النص والتي سجلها في حضوره خلال أيام مناقشة النص، مثمنا ما قدمه النواب من أجل إثراء هذا المشروع، والتصويت بالأغلبية عليه.