نواب أوروبيون ونقابيون يستنكرون النهب المغربي للثروات الصحراوية

أعرب المشاركون في الندوة « نقابيون وتضامن مع الصحراء الغربية» التي نظمت في اليومين الماضيين بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل عن «انشغالهم العميق» حيال استمرار المغرب في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية داعين الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى «إدانة بشكل واضح» أي استغلال غير شرعي لهذه الموارد».
خلال هذه الندوة التي نظمت بمبادرة من اليسار الأوروبي، دعا المشاركون كلا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكذا كل الشركات الدولية إلى « التأكد من أن اتفاقيات التجارة الخارجية المبرمة مع المغرب لا تنتهك القانون الدولي والقانون الانساني والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان» في الاقاليم الصحراوية الغربية المحتلة».
ودعا النواب الأوروبيون والنقابيون الدوليون الذين شاركوا في هذا الملتقى الذي دام يومين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى الضغط على المغرب من أجل «وقف نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية «.
كما دعوا الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات غير الحكومية إلى العمل من أجل أن تقوم المفوضية الأوروبية بوضع حد لهذه المناورات الرامية إلى ضم منتجات الصحراء الغربية في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب مذكرين في هذا الصدد أن قرار محكمة العدل الأوروبية كان «واضحا» في هذا الشأن.
ورافع رئيس الندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالون في هذا السياق من أجل إنجاز دراسة لتقييم الكلفة الاقتصادية الناجمة عن نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
ودعا الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا محمد سيداتي في هذا الصدد النقابيين إلى المزيد من التحسيس حول القضية الصحراوية.
خطة عمل لإطلاق سراح المعتقلين
على صعيد آخر، توج اجتماع اللجنة الصحراوية المكلفة بمؤازرة ومتابعة ودعم المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي بوضع خطة عمل وطنية ودولية وتصعيد الحملة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا ومن دون قيد أو شرط.
كما تناول اللقاء الأساليب والطرق التي من شأنها تسريع إطلاق سراحهم من خلال حشد التضامن الواسع والقوي لدعم صمودهم ومؤازرة عائلاتهم.
وقد ألحت اللجنة في ختام بيانها على إعطاء أهمية كبرى في هذا الشأن خاصة المحاكمة الصورية المرتقبة يوم 13 مارس ضد أبطال الصف الطلابي الصحراوي مجموعة رفاق الولي.

معاناة داخل زنزانات الاحتلال
ولا زال المئات من المعتقلين السياسيين الصحراويين يقبعون بالسجون المغربية من بينهم مجموعة «اكديم ازيك « ومعتقلي الصف الطلابي الصحراوي في ظروف أقل ما يمكن القول عنها إنها منافية لكل الأعراف الإنسانية كما دأبت سلطات الاحتلال المغربي على إصدار الأحكام الجائرة ضدهم أو انتهاج سياسة التأجيل والمماطلة اللا متناهية لمحاكمتهم لإطالة معاناتهم ومعاناة أسرهم.
ومن بين صور الاستهتار المغربي بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين ما اقترفته سلطات هذا البلد مؤخرا عبر طردها لمحاميتين فرنسيتين مدافعتين عن معتقلي مجموعة «اكديم ايك».
للتذكير فإن 19 مناضلا صحراويا من مجموعة اكديم ازيك صدرت ضدهم يوم 19 جويلية 2017 أحكام قاسية عقب محاكمة استندت على أدلة ما هي إلا اعترافات منتزعة تحت التعذيب.