قال إن البلاد ستتصدى لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو إقتصادي حكيمة بوتفليقة يشدد على ضرورة التزام الصرامة في ترشيد الخيارات المالية
شدد أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد الخيارات المالية، مؤكدا استعداد البلاد للتصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط، بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال45 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه بن عمر زرهوني مستشار برئاسة الجمهورية، "إننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية، وفي هذا المقام أحرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت".
وأضاف بوتفليقة، أنه "بالرغم من شدة الأزمة" إلا أن الجزائر "لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة".
واعتبر رئيس الجمهورية، أن تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي (…) بمناسبة التعديل الأخير للدستور "يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا" من اجل الدخول بحظوظ أقوى إلى السوق العالمية.
وأشار في هذا السياق إلى أن تنويع الاقتصاد وتنافسيته "مطلبان ملحان في الظروف الراهنة" وعلى المؤسسات أن تكون "في طليعة قوتنا الضاربة في معركة الاقتصاد الوطني"، كما أنها مطالبة "بتطوير قدراتها على الإبداع والابتكار وترقية الجودة والنجاعة".
وأكد رئيس الجمهورية، أن التعديل الدستوري جاء "بأحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي" المتمثلة في "الحفاظ على الملكية العمومية على مجال المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى".
كما اشار الى ان التعديل الدستوري "اكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المائية"، كما كرست تعديلات أخرى "حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار".
وذكر بحرص الدولة- لما كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية- على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج وعلى إقامة جهاز احترازي، من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات"، وهو الامر الذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أواقل".
وأكد بوتفليقة، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في تعزيز البنى التحتية للبلاد وبناء نسيج اقتصادي هام يضم شركات عمومية وكذا استثمارات القطاع الخاص في كافة القطاعات.
وقال الرئيس، إنه "بالفعل، لقد سمحت إيرادات المحروقات لبلادنا بقطع أشواط معتبرة في مجال تعزيز البنى التحتية عبر بلادنا وبناء نسيج اقتصادي له بال بما فيه من شركات عمومية واستثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات".
وأشار الى أن هذا "يجعل طموحنا إلى تعزيز اقتصاد جزائري متنوع ليس أمرا مشروعا فحسب بل أمرا في متناولنا حقا، شريطة تجنيد العزائم مرة أخرى وشريطة الاستمرار كذلك في مسار الإصلاحات الضرورية".
كما حرص بوتفليقة على التأكيد على أن توجيه الموارد الوطنية الناتجة عن تسويق المحروقات سمح للجزائر أيضا "بالإلتحاق بطليعة دول العالم في العديد من مجالات التنمية الإجتماعية سواء تعلق الأمر بنسبة التدريس والتعليم أو بشبكة الهياكل الصحية العمومية والخاصة، أو في ما يخص القفزة النوعية في تغطية الحاجيات من السكن وكذا في مستوى الحماية الإجتماعية الموفرة في الجزائر".
وتابع يقول: "وما كان لنا أن نحقق مثل هذه النتائج لولا تعبئة كافة العاملات والعمال تحت لواء منظمتهم التاريخية العتيدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولولا السيادة التامة التي باتت الآن مبسوطة، ولله الحمد، على مواردنا من المحروقات".
وفي تطرقه لمنجزات قطاع المحروقات، أعلن الرئيس عن اكتشاف ما يزيد عن 450 بئر للنفط والغاز منذ سنة 1971، مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من المحروقات بثلاث مرات، ما سمح بتعزيز قدرات الجزائر في تسويق طاقات النفط والغاز.
وأضاف أن هذه الاكتشافات سمحت كذلك "بضمان موارد مالية للتكفل ببناء الإقتصاد الوطني وبتكريس التنمية الإجتماعية".
وقال في ذات الصدد، إن مد الشبكة الكهربائية عبر الوطن والوصل بشبكة الغاز الطبيعي قد بلغ "نسبة تعد من أعلى النسب في العالم"، مؤكدا أن "الأولوية التي توليها السلطات العمومية لتزويد السوق الوطنية قصد الاستجابة لمتطلبات المواطنين والصناعة عل حد سواء تدل على حرصها الشديد على تلبية حاجات مواطنينا من الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في سائر أنحاء الوطن".
التعديل الدستوري شمل تأكيد كل مراجع الجزائر في مجال سياستها الاجتماعية
وحول التعديل الدستوري الأخير، أكد رئيس الجمهورية، أنه شمل تأكيد كل مراجع الجزائر في مجال سياستها الاجتماعية والتضامن الوطني، موضحا أن "التعديل الدستوري شمل تأكيد كل مراجع بلادنا في مجال سياستها الاجتماعية والتضامن الوطني، سيما في مجالات الصحة والسكن والتعليم وحقوق العمال والتضامن الوطني مع المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأعرب الرئيس بوتفليقة بالمناسبة عن أمله في أن تكون "هذه التشريعات وتلك التطمينات مصدر تحفيز للجميع لعقد العزم على بذل جهد خاص وغير مسبوق لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
