فرعون تعرض القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية قبل عرضه للتصويت

قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، أمس، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأُمَّة عرضا حول نص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية تحسبا لعرضه لاحقا في جلسة علنية للمناقشة والتصويت، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وتطرقت الوزيرة خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، إلى الأحكام التي تضمنها نص القانون والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ولاسيما ما تعلق منها بضمان أمن التجارة الإلكترونية وتحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين.
ويتعلق الأمر سيما بالتسجيل في السجل التجاري وتحديد موقعه على شبكة الأنترنت اللذان يُعدَّان شرطين أساسيين لممارسة التجارة الإلكترونية.
ومن أهم الأحكام التي ينص عليها أيضا نص القانون، المصادق عليه نهاية فبراير الماضي من قبل المجلس الشعبي الوطني، الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني وشروط تشكيل العقد وكذلك المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الإلكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أو من بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
وبالإضافة إلى ذلك ينص على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية أي جيدة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري وكذلك أي خير أو خدمة خاضعة لإقامة سند.
كما يحظر أي معاملة إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
وعندما يتم الدفع الإلكتروني يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أوبريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الإلكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الإلكترونية.
وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائم يشير النص إلى أنه بالإضافة إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.
وتبعا لطبيعة الجرائم، يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دج و2 مليون دج، يضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري.