1138 بلدية عاجزة و31 أخرى تعاني الانسداد

ولد قابلية يرى في الحوار مخرجا لأزمات الجماعات المحلية

كشف أول أمس، دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن عدد البلديات التي تعاني الانسداد في الوقت الراهن لا يتجاوز 31 مجلس شعبي بلدي، ينتشرون عبر 18 ولاية على المستوى الوطني، مؤكدا أن تبني لغة التشاور والحوار مكنت من إعادة الاستقرار لمجموع 105 بلديات، بعد إيجاد حلول لمشاكلها وعودة التسيير العادي لشؤونها، وتحدث عن تسجيل تراجع محسوس في عدد ضحايا حوادث المرور، على اعتبار أن عدد الوفيات تقلص من 2059 وفاة مسجلة خلال الثلاثي الأول في سنة 2009 إلى 1624 ضحية وفاة خلال نفس الفترة من السنة الجارية .
اعتبر دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب، أن ميزانيات البلديات عرفت تحسنا بفضل انخفاض العجز فيها، حيث تراجع هذا العجز المسجل من 1138 بلدية عاجزة سنة 2006 إلى حدود 417 بلدية تتخبط في نفس المشكل في سنة2009، مقدرا هذا الانخفاض في العجز بنحو 10,5 مليار دج إلى حدود 3,3 مليار دج لذات الفترة .
وشرح الوزير العوامل الجوهرية المتسببة في العجز المالي المتواصل للبلديات، يتصدرها تواجد النشاطات الاقتصادية في موقع واحد نتج عنه كما اوضح سوء التوزيع للوعاء الضريبي، إلى جانب ما اسماه بالمديونية المتكررة للجماعات المحلية رغم عمليات التطهير المتتالية، بالإضافة إلى ما أسماه بضعف مردودية الأملاك المحلية التي قال أنها لا تتعدى سقف7 بالمائة من الموارد المحلية للجماعات المحلية. معترفا في ذات المقام أن ضعف الموارد البشرية المحلية تحول دون عصرنة تسيير المرافق العامة والموارد كما ينبغي، ووعد وزير الداخلية أن يتم إصلاح الجهاز التنظيمي للجماعات المحلية بصورة تدريجية وعلى عدة مراحل، باعتماد تكريس العقلنة في تسيير النفقات المحلية وممارسة المراقبة المستمرة على هذه النفقات، إلى جانب تحسين تأطير التسيير المالي للجماعات المحلية، من خلال التكوين المستمر لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للبلديات.
وأبدى ولد قابلية حول رده على سؤال يتعلق بتنظيم انتخابات جزئية لحل مشكلة الانسداد التي تعرفها بعض المجالس البلدية، تفضيله لخيار أسلوب الحوار والتشاور، الذي قال انه سمح بحل الإنسداد وإعادة المياه إلى مجاريها في 105 بلدية.
وكشف ولد قابلية عن تسجيل في الوقت الراهن نحو31 مجلسا بلديا يتخبط في وضعية الانسداد يتواجد عبر 18ولاية، لأسباب قال أنها تعود لعدة عوامل، يتصدرها سحب الثقة على مستوى ثلاث بلديات وخلافات تعيين الرئيس في سبع ولايات، وبسبب المتابعات القضائية في في 3 وبلديات أو خلافات حادة بين أعضاء المجلس في 3 بلديات أو متابعات قضائية ضد البعض منهم في ثلاث بلديات.
ويرى أنه منذ دخول قانون البلدية حيز التطبيق لم تلجأ الادارة الى هذا الاجراء الاستثنائي إلا مرة واحدة، بموجب مرسوم رئاسي خلال فترة التسعينيات المتمثلة في الحل والتجديد الكامل للمجلس الشعبي البلدي، والتي حسبه تعد بالنسبة للإدارة آخرالحلول، وأقر ولد قابلية أنه قد تم التكفل بمثل هذه الحالات في الصياغة الجديدة لقانوني البلدية والولاية اللذين سوف يتم عرضهما على البرلمان للمناقشة.
وبخصوص الاجراءات التي تبنتها وزارة الداخلية للتقليص من حدة إرهاب الطرقات وصفها الوزير بالصارمة على غرار تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، من خلال إصدار قانون المرور والسلامة المرورية وما يتضمنه من إجراءات ردعية إلى جانب إلى توسيع شبكة الطرقات وعصرنتها، فضلا عن ضبط مخطط السير والنقل. وأعلن ولد قابلية أن هذه الإجراءات الوقائية بالتقليص من حدة حوادث المرور بعد تسجيل انخفاض عدد الوفيات الذي تراجع من 2,057 ضحية مسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 إلى 1,624 خلال نفس الفترة لسنة 2010 ونفس الأمر ساري بالنسبة للجرحى، حيث تقلص من 30735 جريح إلى 22698 في نفس الفترة.
ولم يخف ولد قابلية صعوبة تجسيد مقترح تخصيص سيارات عادية يقودها عناصر من الأمن العمومي بزي مدني لمراقبة حركة المرور ومعاقبة المخالفين، لأسباب أرجعها للظروف الأمنية الحالية وعدم فتح الطريق لاستغلالها لنوايا إجرامية .