على الأحزاب السياسية محاربة الممارسات السلبية والنمطية

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي،على كافة الأحزاب السياسية لمحاربة كل الممارسات السلبية والنمطية ومضاعفة جهود كل الفاعلين على مستوى الهيئات المنتخبة خاصة المحلية، من أجل ترقية المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها ضرورية لسيادة دولة الحق والقانون وتمكين الجميع من المشاركة في عملية التنمية بشكل فعال، للسماح للمواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية.
لدى افتتاحه فعاليات الندوة الدولية حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة تحت شعار « الدعم الأساسي لعمليات الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة «بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ممثلا لرئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي بقصر الأمم، بنادي الصنوبر البحري، أكد بدوي أن القوانين وحدها لا تكفي فلا بد يقول وزير الداخلية « من قيام الأحزاب بدور ريادي لمحاربة كل الممارسات السلبية والنمطية».
مبرزا في سياق مداخلته أن فحوى الإصلاحات الدستورية التي اقرها رئيس الجمهورية جاءت لتعزز أكثر من مكانة المرأة الجزائرية في بناء الصرح الاجتماعي من خلال إتاحة الفرص لمشاركتها المباشرة في العمل السياسي والجهد التنموي حيث أكد بقوله ذلك أنه «صاحب الفضل في تكريس الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية»، مكنت عبرها من بروز نماذج نسائية ناجحة حققن أعلى درجات الأداء في التسيير المحلي وسمحت بالرفع من نسبة تمثيل العنصر النسوي في المجالس الشعبية البلدية خلال محليات 2017، إذ بلغت نسبتهن 29.24 بالمائة بعدما كانت لا تتجاوز 6 بالمائة..
كما أفرزت تشريعيات 2012، أضاف بدوي: فوز 146 امرأة كنائب بالمجلس الشعبي الوطني بنسبة 31.60 بالمائة، مسجلة بذلك رقما قياسيا جهويا قاريا وعالميا، مقارنة بنتائج تشريعيات 2007، واستقرت هذه النسبة في التشريعيات الأخيرة في حدود 25.97 بالمائة»، مضيفا أن هذه النتائج، «تعززت بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص الذي سمح للمرأة من تولي مناصب المسؤولية».
وأوضح بدوي في هذا الإطار أن نسبة تأطير العنصر النسوي،تقدر ب21 بالمائة على مستوى المصالح المركزية لوزارة الداخلية و5 بالمائة على مستوى الإدارة المحلية، حيث تقود المرأة برامج التسيير الميداني والعصرنة لتوفير خدمات نوعية للمواطن واحتلالها مناصب سامية كمديرة ومستشارة ومفتشة ومتصرفة ومهندسة وتقنية سامية ناهيك عن وجود 5 نساء في منصب الوالي و100 رئيسة دائرة وعلى مستوى الأسلاك النظامية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والاتصالات السلكية واللاسلكية فهي تسهر على قيادة عمليات في غاية الدقة ومختلف التخصصات.
وخلص الوزير بعد أن أكد دور المرأة الجزائرية في قيادتها لمختلف برامج التسيير الميداني والعصرنة وإحتلالها لمناصب هامة في الدولة، للإشادة بالثقة الكبيرة التي تمنحها الأمم المتحدة من خلال هيئاتها لتنظيم هذه الندوة الدولية التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية والتي تفتح من خلالها صرحا هاما لمواصلة تعميق التفكير حول مسألة الجنسين.