بدوي يدعو لمحاربة الممارسات السلبية ضد مشاركة المرأة

فيما يراهن الممثل الأممي على تعميم تجربة الجزائر عربيا

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، على ضرورة تصدي الأحزاب السياسية لكل الممارسات السلبية والنمطية في مجال ترقية المشاركة السياسية للمرأة، في حين أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مراد وهبة، عن أمله في أن تسهم الجزائر في تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي على مستوى المنطقة العربية كلها.
وخلال افتتاح أشغال الندوة الدولية حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة بقصر الأمم، دعا بدوي، التشكيلات السياسية للعمل على تمكين الجميع من المشاركة في عملية التنمية بشكل فعال، للسماح للمواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية"، مضيفا أن ترقية المشاركة السياسية للمرأة "ضرورة لسيادة دولة الحق والقانون".
واغتنم الوزير المناسبة للتطرق إلى تجربة الجزائر في تكريس الإصلاحات السياسية والتي مكنت حسبه، من بروز نماذج نسائية ناجحة "حققن أعلى درجات الأداء في التسيير المحلي مما سمح بالرفع من نسبة تمثيل العنصر النسوي في المجالس الشعبية البلدية خلال محليات 2017 إلى 29,24 بالمائة بعدما كانت لا تتجاوز 6 بالمائة".
كما أفرزت الانتخابات التشريعية لسنة 2012 حسب السيد بدوي فوز 146 امرأة كنائب بالمجلس الشعبي الوطني بنسبة 31,60 بالمائة، مسجلة بذلك رقما قياسيا جهويا قاريا وعالميا مقارنة بنتائج تشريعيات 2007"، فيما استقرت هذه النسبة في التشريعيات الأخيرة في حدود 25,97 بالمائة، استنادا لتدخل الوزير الذي أشار إلى أن هذه النتائج "تعززت بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص الذي سمح للمرأة بتولي مناصب المسؤولية"، مضيفا بأن نسبة تأطير العنصر النسوي "تقدر ب21 بالمائة على مستوى المصالح المركزية لوزارة الداخلية و5 بالمائة على مستوى الإدارة المحلية".
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الجهوي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن المراهنة على دور الجزائر في تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي على مستوى المنطقة العربية كلها، ينبع من واقع إنجازها الرائد في تعزيز تمكين المرأة وبخاصة في المجال السياسي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق دون أن تتبنّى الجزائر تعديلا دستوريا مستنيرا في عام 2008. وأوضح المتحدث أن المادة 35 من الدستور الجزائري، أكدت التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة "ليتبع في عام 2012 بتشريعات جريئة حددت آليات وأدوات قانونية لترجمة هذا الالتزام على أرض الواقع، من خلال تطبيق نظام الحصص المخصصة للمرشحات من النساء على القوائم الانتخابية أو ما يعرف بنظام الكوطة".
كما كشف السيد وهبة، عن الشروع في إجراء بحث موسع على مستوى المنطقة العربية يشمل الجزائر، لفهم أفضل المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة بشكل فاعل في صنع القرار في الفضاء العام وفي المجال السياسي على وجه الخصوص، وذلك بغرض تكوين قاعدة معرفية تبنى على أساسها الأعمال لدعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى التصدي للعقبات بشكل أفضل وتصميم الآليات والأدوات اللازمة لذلك، تحقيقا للتنمية المستدامة في المنطقة العربية كافة.
للإشارة تندرج أشغال الندوة الدولية التي تحمل عنوان "ترقية المشاركة السياسية للمرأة، دعم أساسي لمسار الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة" والتي تختتم اليوم، في إطار تطبيق برنامج التعاون الرامي إلى ترقية المشاركة السياسية للنساء والذي بادرت به وزارة الداخلية مع الوكالات الأممية المتمثلة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتم تنظيم أشغال الندوة في 3 ورشات، تتمحور الأولى حول الأطر القانونية لترقية المشاركة السياسية للمرأة، فيما تركز الثانية على تحديد دور المرأة في المجالس المنتخبة، وتتناول الورشة الثالثة تحديد دور الفواعل الحكومية والشركاء غير الحكوميين في المشاركة السياسية للمرأة .
وتهدف هذه الندوة التي يشارك فيها عدة خبراء وطنيين وأجانب يمثلون العديد من الهيئات الناشطة في مجال ترقية المشاركة السياسية للمرأة، علاوة على حضور السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، إلى إبراز الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ترقية الحقوق السياسية للمرأة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وقبل بداية الندوة، تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير العدل حافظ الأختام وكذا عدد من أعضاء الحكومة معرضا خصص للتعريف بنشاطات المرأة ودورها في الهيئات والمؤسسات الوطنية.