أكد الخبير الاقتصادي ،عبد الرحمن مبتول، أن للجزائر كافة الإمكانات والقدرات للخروج من الوضع الراهن شريطة تبني وبسرعة استراتيجية للانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد خارج المحروقات مشيرا أن مشكلة الجزائر تتعلّق بالحوكمة وليست أزمة مالية كما يعتقد الكثيرون. وقال البروفيسور مبتول خلال نزوله ضيفا على يومية «الشعب» أن الحل يكمن في تطبيق إصلاحات هيكلية من أجل إظهار الإرادة السياسية للدولة نحو فتح الاقتصاد الوطني لتحرير المشاريع وكلما تأجلت الإصلاحات كلما استنزفت احتياطات الصرف ويمكن أن تتحوّل الأزمة إلى أزمة مالية كما يعتقد الكثيرين غير انه في واقع الأمر يضيف البروفيسور لا حديث عن الأزمة المالية في الجزائري في الوقت الراهن . وأوضح ، عبد الرحمن مبتول، بخصوص الأزمة ، أنه أمام السلطات الجزائرية سنتين فقط لتغيير المسار وتجنب التوترات الاجتماعية في 2019-2020 ، معتبرا في ذات السياق أنه في غياب الإصلاحات الهيكلية بالنسبة لسياسات الاقتصادية والمالية المنتهجة، فإن العودة إلى صندوق النقد الدولي ستكون حتمية بحلول عامي 2019-2020 ، خاصة مع وجود توترات اجتماعية ذات تأثيرات جغرافية استراتيجية تؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الإفريقية بأكملها. وعن أسباب التراجع السريع لقيمة العملة الوطنية أمام الأورو و الدولار الأمريكي، فقد أرجع مبتول الأسباب لقلة الإنتاج وتدهور احتياطي الصرف الى جانب ارتفاع مستوى التضخم، فضلا عن التهرب الضريبي لبعض المؤسسات الذي ساهم وبشكل مباشر في تراجع قيمة العملة الصعبة مشيرا في ذات السياق إلى التوترات الجيوستراتيجية على حدود البلاد التي تشكل أمنها الخارجي، وهي التي تطرح أيضا مشكلة الأمن الداخلي بسبب التوترات الاقتصادية والاجتماعية . وخاض ،عبد الرحمن مبتول، في الشأن الأمني والتوترات الأمنية المحيطة بالجزائر، التي تفاقمت مع أحداث الربيع العربي، معتبرا أن حماية هذه الحدود الملتهبة قد فرضت نفقات إضافية على الجزائر في مواجهة التوترات بين حدودها مع مالي وليبيا وتونس.
