إختتام الدورة التكوينية لمكافحة الفساد والصفقات المشبوهة في الأسواق العمومية

اختتمت أمس، بالمعهد الوطني للتخطيط والتسيير الدورة التكوينية المتخصصة التي تهدف الى تمكين الاعوان العمومية المعنيين من معارف ذات صلة بالوقاية من ظواهر فساد محددة خاصة بالصفقات العمومية وتبييض الأموال والتي تدخل في إطار البرنامج الوطني للتوعية والتحسيس بشأن الوقاية من الفساد الذي سطرته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.
وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة اطلع الموظفون العموميون على مناطق وقوع الفساد في الأسواق العمومية ما مكنهم من امتلاك الأدوات اللازمة لمكافحة الفساد خاصة فيما يتعلق بمراحل اعداد الصفقات العمومية، حيث قدم الأساتذة عبر ثلاث مراحل مظاهر الفساد والتحايل فيها حيث تم تخصيص اليوم الأول منها لمقياس مخاطر الفساد في الصفقات العمومية بتسليط الضوء على بؤر انتشار الفساد التي تتخلّل جميع مراحل إعداد الصفقات العمومية وهو موجّه بالخصوص لرؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية والأعوان المكلّفين بالرقابة. أما اليوم الثاني من الدورة التكوينية فخصص لمقياس الرقابة الداخلية، بغية تطوير ثقافة وقائية في مختلف جوانب التسيير والرقابة الداخلية وهو موَجّه بالخصوص للموظفين المكلفين بالمراجعة ومراقبة التسيير ومصالح التفتيش المختلفة في القطاعات الاقتصادية والإدارية العمومية.وفيما يتعلق باليوم الثالث فكان لمقياس مكافحة تبييض الأموال، حيث تم إعلام الأعوان العموميين التابعين سواءً للمؤسسات المالية أو غير المالية بالآليات الفعّالة للوقاية من المعاملات المشبوهة.وقد فصّل الأساتذة في المادة رقم 06-01 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته لأنها تعد فاصلة بسبب ادراج كلمة وقاية فيها ما جعلها نقطة تحول مهمة في مكافحة الفساد لأنها تهدف الى دعم التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا تعزيز النزاهة والمسئولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص وأخيرا تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من اجل الوقاية من الفساد ومكافحته بما في ذلك استرداد الموجودات.وقد استفاد المتكونون من قراءة تقريبية وواقعية لمختلف الثغرات القانونية والإجراءات المشبوهة عند ابرام الصفقات العمومية.ويذكر ان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قد أطلقت أولى دوراتها التكوينية في 2016، ثم 2017، وستمس هذه الدورة التكوينية التي تجري من 1افريل الى غاية 15 جويلية مختلف ولايات وطن اين ستخصص مراكز مؤهلة لاستقبال المتكونين في المناطق الداخلية كالجلفة، بشار وورقلة.وفي وذكر ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته معمر رياض في كلمته التي وجهها الى المتكونين في اليوم الأول من الدورة التكوينية أن ما يفوق 1300 موظف عمومي موزعين عبر كامل التراب الوطني سيستفيدون من هذا التكوين، معلنا في السياق عن افتتاح دورة تكوينية أخرى تدوم 5 أيام لفائدة 50 ضابط شرطة، الى جانب برمجة أياما دراسية حول مكافحة تبييض الأموال وتعزيز الرقابة الداخلية على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدار البيضاء وعلى مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة حول موضوع مكافحة تبييض الأموال أيام 8 و9 أبريل الجاري.وأعرب المتكونين من الموظفين العموميين عن نجاعة مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحيين معلوماتهم القانونية بحيث تتماشى مع القوانين الجديدة التي تعرف تطورا مستمرا بغية خلق أسواق عمومية نزيهة و شفافة ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.