تكوين 800 موظف عمومي حول محاربة الفساد

لتجسيد الشفافية في إبرام الصفقات وتطبيق الرقابة

أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أمس، دورة تكوينية لفائدة 800 موظف عمومي تابعين ل22 دائرة وزارية. ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية المتخصصة الثانية الموجهة لهؤلاء الموظفين العموميين التابعين لولايات الجزائر، البليدة، بومرداس وتيبازة والتي تمتد إلى غاية 24 جويلية القادم، عدة وحدات تتعلق بخطر الفساد في الصفقات العمومية والرقابة الداخلية ومكافحة تبييض الأموال.
وأشار ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته معمر رياض، خلال كلمة افتتاحية إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الأعوان العموميين المعنيين من الاستفادة من معارف ذات صلة بالوقاية من ظواهر فساد محددة وخاصة الصفقات العمومية وتبييض الأموال.
وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق أيضا بالتحكم أكثر في آليات الرقابة الداخلية باعتبارها وسيلة فعالّة للوقاية من مخاطر الفساد. مؤكدا أن هذا التكوين يندرج ضمن مسار ذي نطاق وطني يهدف إلى رفع المستوى المعرفي للموظفين العموميين وتوفير الأدوات اللازمة لمكافحة الفساد، وحثهم على الانخراط في السياسة التي تنتهجها السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في الحياة العمومية.
وبخصوص المقاييس التي تتم دراستها خلال هذه الدورة ذكر السيد معمر، بمقياس مخاطر الفساد في الصفقات العمومية الذي يتم تسليط الضوء فيه على بؤر انتشار الفساد التي تتخلل جميع مراحل إعداد الصفقات العمومية وهو موجه بالخصوص لرؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية والأعوان المكلفين بالرقابة. أما عن مقياس الرقابة الداخلية فأشار ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى أنه من شأنه أن يُمكن المشاركين من تطوير ثقافة وقائية في مختلف جوانب التسيير والرقابة الداخلية وهو موجه بالخصوص للموظفين المكلفين بالمراجعة ومراقبة التسيير ومصالح التفتيش المختلفة في القطاعات الاقتصادية والإدارية العمومية.
أما في ما يخص مقياس مكافحة تبييض الأموال فأوضح المسؤول أنه يتم اطلاع الأعوان العموميين التابعين سواء للمؤسسات المالية أو غير المالية على الآليات الفعالة للوقاية من المعاملات المشبوهة.
وأشار ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى تنظيم دورات تكوينية تتزامن مع تلك المنظمة بالجزائر العاصمة وهذا على مستوى بشار وورقلة والجلفة، حيث ستشمل أزيد من 540 موظفا عموميا.
كما أوضح أن ما يفوق 1300 موظف عمومي موزعين عبر كامل التراب الوطني سيستفيدون من هذا التكوين. معلنا في السياق عن افتتاح دورة تكوينية أخرى تدوم 5 أيام لفائدة 50 ضابط شرطة.
كما أشار إلى برمجة أياما دراسية حول مكافحة تبييض الأموال وتعزيز الرقابة الداخلية على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدار البيضاء وعلى مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة حول موضوع مكافحة تبييض الأموال أيام 8 و9 أفريل الجاري.
وذكر السيد معمر، في هذا الإطار بأن الهيئة أطلقت منذ سنة 2016 برنامجا وطنيا ضخما للتكوين والتحسيس ضد الفساد سمح لحد الآن بتكوين 3340 موظفا عموميا وتزويدهم بالمعارف الأساسية في مجال محاربة الفساد.