محلات وبنايات تتحول إلى اسطبلات بالعاصمة والرقابة غائبة

إقبال كبير على الأضاحي قبل أيام من العيد

تشهد أسواق المواشي قبل يومين من عيد الأضحي ارتفاعا كبيرا في الأسعار تراوحت مابين 25 و45 ألف دج، فالكل أجمع خلال جولة استطلاعية لڤالشعبڤ أنها تعرف منحى تصاعدي كل سنة ولا سبيل لوقفها إلا باللجوء إلى اعتماد قوانين صارمة، فكانت الردود متباينة البعض تحدث عن شجع التجار وظهور بعض الطفيليين أو ما أسموهم بالتجار الموسميين، في حين يؤكد آخرون أن عدم وجود ضوابط قانونية تحد من الالتهاب زاد من تفاقم الوضع فالكل يبحث عن الربح والفائدة متناسين المواطن البسيط وتحديد المسؤوليات يبقي مؤجل إلى حين؟.
لا حديث للمواطنين اليوم سوى عن الغلاء الفاحش لسوق الأغنام الذي اسر المواطنين ودفعهم للتفكير وإعادة التفكير في الشراء من عدمه، مما ترك الانطباع أن العديد منهم سيستغنون عن أداء شعيرة عظيمة من شعائر ديننا الحنيف، حيث تبقي حلقات كثيرة تتسب في زيادة الأسعار، لعدم وجود قوانين أو نظام يحكم مثل هذه الأسواق.
''الشعب'' قامت بجولة إلى بعض أسواق المواشي غرب العاصمة لتتعرف على الأسعار ورصد حركة البيع والشراء قبل يومين فقط من عيد الاضحي، لتقف على صورة لطالما تكررت مع هذه المناسبة، فغلاء فاحش واستياء واسع من قبل المواطنين، فالكل اجمع على أن أسعار الأضحية في تزايد مستمر سنويا ولا سبيل لوقفها إلى باللجوء إلى اعتماد قوانين صارمة لتنظيم هذه الأسواق التي باتت تشهد فوضى كبيرة.
لتعرف بذلك أسعار أضحية العيد ارتفاعا مذهلا في مختلف الأسواق ونقاط البيع التي انتشرت بصفة واسعة قبل حلول عيد الاضحي، وقد تراوح سعر الأضحية بين 25 و45 ألف دينار ليتجاوز ارتفاعها هذه السنة كل التوقعات رغم كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وعلى رأسها مسح ديون الفلاحين، والموسم الفلاحي الذي كان ناجحا خاصة بعد دعم الحكومة لمادة الشعير من طرف الديوان الوطني للحبوب، بالإضافة إلى تساقط الأمطار وتوفير الظروف الملائمة لتربية الماشية.
إلا أن ذلك لم ينعكس على السعر بحجة غلاء الأكل حسب ما أوضحه لنا الباعة بالعاصمة وتكاليف النقل وغيرها من الحجج التي باتت مألوفة كل سنة، ما جعل العديد من المواطنين خاصة أصحاب الدخل الضعيف يعزفون عن الشراء إلى غاية اليوم الأخير لعل الأسعار تنخفض وتصبح في متناولهم.
وأكد لنا احد الممولين في هذا السياق، أن سبب الارتفاع يعود إلى غلاء أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، في حين أفاد آخرون أن ارتفاع الأسعار ليس بأيديهم فهم يشترون هذه المواشي من المربين بأسعار مرتفعة ويتم إبقائها لمدة طويلة في الإسطبلات مما يضطرهم إلى دفع كلفة باهظة، وأوعز آخرون السبب إلى العراقيل والصعوبات التي تحول دون تطور الإنتاج والرفع من مردوديته أهمها تكلفة أعلاف الدواجن ونذرتها والتي قفز سعرها حسبه من 25 ألف دينار جزائري إلى 35 دينار للقنطار هذه الأيام.
ورغم كل هذه العوامل وارتفاع الأسعار فلا سبيل للمواطنين إلا الشراء والاستسلام لرغبات الباعة، فليس أمامهم الخيار إلا الدفع أو الحرمان من أداء شعيرة عظيمة من شعائر ديننا الحنيف أو الحرمان من أدائها وحرمان عائلته من هذه المناسبة وطقوسها الدينية التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة.
وعن اختيارات المواطنين في الاقتناء بين الكباش والخرفان والنعاج، قال احد التجار أن المواطنين لا يحبون النعاج إلا ذوي الدخل الضعيف، الذين يضطرون إلى اقتنائها بسبب ثمنها المنخفض مقارنة بالكباش، حيث لا يتجاوز سعرها في اغلب الأحيان ثلثي سعر الخروف والذي تتراوح أسعارهم مابين 15 ألف و20 ألف دينار جزائري.
رغم تعليمة الوالي ...محلات تجارية وعقارية تتحول إلى إسطبلات بالعاصمة
كما سجلنا خلال جولتنا الاستطلاعية تحويل العديد من التجار لوجهتهم التجارية ضاربين بتعليمة الولاية عرض الحائط، حيث قام بعض أصحاب المحلات بتغيير نشاطهم بصفة مؤقتة واستغلالها لبيع الماشية والعلف دون حصولهم على تراخيص من طرف البلديات لأنها لا تضم فضاءات خاصة لبيع الماشية، متجاهلين كل التعليمات الصارمة الواردة عن السلطات المحلية متسببين في تلوث المحيط وإزعاج السكان، مخالفين لكل القوانين باعتبارهم لا يملكون فضاءات خاصة لمثل هذه الأنشطة وان كانت هذه الظاهرة مؤقتة ومقتصرة بعيد الاضحي، لأن هناك تعليمة واضحة من طرف المصالح الولائية تنص على منع مثل هذه التجاوزات وهي تمس أغلبية البلديات المتواجدة بقلب العاصمة على غرار الجزائر الوسطي، الابيار، القصبة، باب الوادي وغيرها من البلديات التي لا تملك فضاءات مؤهلة لهذا النشاط.