بغرض فكّ العزلة عن سكان حي «الميزاب 3»، أشرف والي الولاية، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي لبلدية تبسة ومدير الأشغال العمومية بالولاية على إعطاء إشارة الانطلاق في إنجاز جسر يربط «حي الميزاب 3 بحي الميزاب 2» بطول ثمانية وثلاثين مترا «38» وعرض سبعة أمتار «07 « بغلاف مالي قدره «6.5 مليار سنتيم»، ويأتي في إطار المخطط البلدي للتنمية أوكلت مهمة انجازه إلى شركة «الدراسات وإنجاز المنشآت الفنية للشرق - سيرو آست -»، فيما حدّدت مدة الأشغال ب05 أشهر. واستبشرا سكان الحي لهذه الخطوة من أجل التخفيف من معاناتهم وربطهم بالأحياء الأخرى لدرء خطر الفيضانات عن محيطهم، ومن جهته والي الولاية شدّد على المقاولة المعنية بضرورة تسليم المشروع في آجاله التعاقدية المحددة. الفلاحة، التربية والسكن بدورة المجلس الولائي عرفت دورة للمجلس الشعبي الولائي بتبسة، دراسة ملفات قطاعات الفلاحة التربية والسكن، على مدار 03 أيام كاملة، حيث تناول أعضاء المجلس الولائي الجهاز التنفيذي بمرافقة من الوالي الملفات الثلاثة بالعرض والمناقشة والإثراء، وتوّجت الدورة بتوصيات هامة ستساهم حتما في إيجاد الحلول الناجعة لبعض العراقيل التي تجابه هذه القطاعات الحساسة بهدف السير الحسن والإيجابي لها. والي ولاية السيد عطالله مولاتي، وضمن تداخلاته رافع لصالح برنامجه التنموي وآفاقه المستقبلية معرجا على جميع القطاعات متناولا بالشرح والتشريح أهمها، مؤكدا حرصه على العمل على إنهاء البرامج الجارية إنجازها على مستوى الولاية وإغلاق جميع العمليات وإلزام المتعاقدين على احترام الشروط التعاقدية الخاصة بالمدة ونوعية الانجاز وأجال التسليم، كذا الحرص على متابعة البرامج المستعجلة في قطاع السكن بجميع صيغه «السكن العمومي الايجاري، التحصيص الاجتماعية، السكن الريفي، صيغة البيع بالإيجار. السكن الترقوي المدعم، كذا ملف قانون 08 / 15».
معالجة وضعية 1600 مسكن لم تنطلق كشف والي تبسة، بأن المصالح المعنية بالدوائر قد تلقت 53 ألف طلب سكن في مختلف الصيغ، مؤكدا على العمل على تصفية هذه الملفات، وغربلتها للوصول مع نهاية السنة إلى حدود 40 ألف طلب، وذلك بعد دراسة هذه الملفات، وتصفيتها، وإعادة توجيه بعضها، وشطب بعضها الآخر لاستفادة أصحابها سابقا. موضحا أن قطاع السكن بالولاية يعرف تأخرا كبيرا، بحيث إن العديد من العمليات لم يشرع في إنجازها بالرغم من انتمائها لبرامج قديمة، وأشار إلى أن التأخر أملته عدة مبررات، بعضها موضوعي، وبعضها الآخر غير منطقي، مضيفا في الإطار نفسه بأن 100 عملية كانت في حالة جمود بسبب عدم الانطلاق، أو بسبب فسخ العقود، أو المشاكل المالية، في مقابل 150 عملية أخرى دخلت مرحلة الإسناد أو الإنجاز. وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بتبسة، أنه لازالت الجهود متواصلة لحلحلة وضعية 1600 وحدة سكنية أخرى لم تنطلق.
