كشف الوزير الأول أحمد أويحيى عن تطبيق مبدأ الأرض لمن يخدمها نظرا لعدم استغلال 3 ملايين هكتار، مؤكدا أنه غير مقبول أن تبقى الأراضي الفلاحية على حالها دون الاستفادة من خيراتها. خلال إعلانه عن اختتام أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة التي ضمت 9 ورشات و1000 مشارك أبرز الوزير الأول حرص الدولة على الاستغلال الحقيقي للأراضي الزراعية غير المستغلة والسهر على الإعمار الفلاحي في أراضي الهضاب العليا والصحراء. ودعا الوزير الأول إلى فتح نقاش وطني يرمى إلى الخروج بإجماع إلى نتيجة استغلال هذه الأراضي المهجورة رعويا وفلاحيا وتطبيقها على أرض الواقع. وتأسف أويحيى كون 80٪ من المنتوج الصناعي المحلي يعود إلى القطاع الخاص، حيث يأخذ القطاع العام جزءا صغيرا فقط مضيفا أنه لا يمكن بناء مستقبل زاهر للفلاحة في الجزائر دون عصرنة القطاع وهو الذي يجعل الشباب يتوجهون إلى خدمة الأراضي نظرا لقلة انخراط هذه الفئة حاليا في المجال. وحسب الوزير الأول فإن الفلاحة ستكون في قلب ترقية اللامركزية في البلاد وهو مبدأ لن يتم التخلي عنه كونه يضمن حماية الأراضي ويساهم في خلق نشاط واستثمار قوي في المجال الفلاحي، مشيرا إلى ان الفلاحة لن تتطور دون رأسمال مقنن تحكمه ضوابط. وقال انه سيتم خلق ديناميكية في جمع كل إمكانيات الدولة وتكامل بين الأنشطة في خدمة عالم الريف والفلاحين جميعا من خلال الإبقاء على مستوى دعم الدولة المالي لهذه الفئة موضحا أن دعم الدولة عرف ارتفاعا ب 100٪ في ميزانية 2018، حيث رصدت الحكومة غلافا ماليا حجمه 130 مليار دج. من جهة أخرى قدم نداء للفلاحين بتغيير الدهنيات وتنظيم أنفسهم حتى تذهب الفلاحة إلى مزيد من التقدم والعصرنة مشيرا إلى أن التفكير في التصدير إلى الخارج ليس مهمة الفلاحين وإنما المختصين في المجال. وفيما يخص أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة أكد أويحيى أن التوصيات التي خرج بها المشاركون ال1000 ستسهر الحكومة عل تحويلها إلى إجراءات تطبيقية قبل نهاية السنة حيث ستترجم إلى مطالب ملموسة.
