العودة إلى سياسة "الأرض لمن يخدمها"

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الدولة ستبقي على مستوى دعم الدولة المالي في عالم الريف في ميزانية 2019 كما هو في سنة 2018، مشيرا إلى أن ميزانية سنة 2018 المخصصة للفلاحة ارتفعت ب 100 بالمائة بما تعلق بالصناديق و50 بالمائة بما تعلق بالغلاف الكلي. في حين دعا فاعلي القطاع إلى ضرورة تنظيم أنفسهم مشيرا إلى انه لا يمكن تحقيق التنمية الريفية المبتغاة في ظل وجود مساحة 3 ملايين هكتار غير مستغلة، ودون استثمارات. كما دعا لتغيير الذهنيات حتى نجعل الفلاحة في قلب ترقية اللامركزية في البلاد لإعطاء دفع جديد لهذا المبدان وفق لتعليمات رئيس الجمهورية وستكون الفلاحة في قلب هذه الحركة، معتبرا أنّ ثروات هذه الأراضي تعد ثمينة ولا يستهان بها أبدا، موجها لهجة شديدة بالقول "الأرض لمن يخدمها".
وفصل الوزير الاول في ختام الجلسات الوطنية للفلاحة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في دعم الدولة للفلاحة في ميزانية 2019 ، على الرغم من الأزمة المالية حيث تم تخصيص 130 مليار دينار، منها 70 مليارا لدعم المنتوج الفلاحي عن طريق الدواوين و61 مليار دينار لدعم النشاط الفلاحي عن طريق الصناديق.
وأكد اويحيى ان رسالة الرئيس تميزت بسداد التحليل على القطاع الفلاحي في مسيرته وتحدياته المستقبلية وساقت تطمينات لأهل الريف بأن الدولة واقفة إلى جنبهم، مبرزا حرصه على تعزيز التكامل في خدمة الفلاحة وتقليص بعض الانتقادات للحكومة في مجال خدمة الريف والفلاحة.
كما قدم في ملاحظاته نداء أخويا للقيام بثورة الذهنيات للدفع بقطاع الفلاحة، وأضاف الوزير أن الفلاحة هو قطاع حامل لعديد تطلعات الجزائر في المستقبل، سواءً التنمية الريفية أو ما تعلق بخلق الثروة، وتوفير مناصب شغل وترقية الصادرات خارج المحروقات.
ودعا إلى ضرورة الاستثمار الحقيقي في الفلاحة وتشبيبها وإيجاد اليد العاملة.