تخصيص 159 سوق وطنية منها 9 بالعاصمة خلال رمضان والأسعار في المتناول

الاستثمار المحلي في الجزائر محمي ومشجع من طرف الدولة
تعليمة لرقمنة التعامل التجاري بوضع لوحة إلكترونية للأسعار مدونة باللغتين
كشف وزير التجارة سعيد جلاب،أمس، عن تخصيص 159 سوق وطنية خلال شهر رمضان 9 على مستوى العاصمة ،بالإضافة إلى أسواق التضامن، مبرزا دور المفتشين في مراقبة الأسعار بأسواق الجملة والتجزئة خلال شهر رمضان لتفادي أي ارتفاع خاصة أمام وفرة الإنتاج، مؤكدا في سياق آخر على ضرورة التصدير وتحويل المنتجات الفلاحية بالنظر إلى وقف استيراد بعضها لفتح المجال أمام الاستثمار المحلي.
أوضح الوزير، أمس ،خلال زيارة تفقدية قادته لسوق الخضر والفواكه الكاليتوس، بالعاصمة أن وقف الاستيراد يخلق فرصة للاستثمار المحلي خاصة وان مصالحه تلقت طلبات في هذا الشأن من قبل مستثمرين محليين وهو ما تسعى إليه السلطات الجزائرية التي تعمل اليوم على تشجيع المنتوج الوطني ودعم الاستثمار المحلي في مختلف مجالاته بقوله :«الاستثمار في الجزائر محمي ومشجع من طرف الدولة “، مشيرا بشأن عملية استيراد اللحوم الحمراء أنها انطلقت منذ شهر وستكون متوفرة بأكثر من 50ألف طن خلال رمضان بالإضافة إلى اللحوم البيضاء التي تنتج وطنيا من اجل البيع .
وأعطى ،جلاب، خلال زيارته للسوق تعليمة صارمة لرقمنة الأسعار الموجودة بالمدخل الرئيسي لسوق الجملة بالكاليتوس من خلال لوحة الكترونية تدون الأسعار باللغتين العربية والفرنسية لتحقيق الشفافية بالإضافة إلى المطالبة بوضع موقع خاص بالسوق للتمكن من الاطلاع على أسعار الخضر والفواكه باختلافها دون أي عناء .
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالفوترة في جميع المعاملات التجارية بين الفلاحين والمتعهدين والتجار ، مؤكدا حرصه على التكفل بانشغال الفلاحين من ناحية عدم توفر بنك لتقاضي رواتبهم عن طريق صك البنكي وذلك من خلال توفير شباكين أو أكثر لهم ، بالإضافة إلى توفير بنك حتى يتسنى لهم تقاضي راتبهم عن طريق الصك بنكي دون أي صعوبات أو عراقيل .
وقال، جلاب، خلال هذه الزيارة التي تدخل في إطار التحضير لشهر رمضان الكريم، أن أسعار المنتوجات في متناول الجميع وهذا ما استوقفه خلال زيارته لبعض محلات بيع الخضر والفواكه وسؤال التجار عن أسعارها ،حيث تلقى توضيحات من طرفهم ، مؤكدا على ضرورة العمل على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم من اجل المحافظة على المستهلك الذي يبقى هو البطل الوحيد فيما يسمى بعملية التحكم في الأسعار، مؤكدا أن مصالحه تعمل على إعداد بطاقية حول جميع أسواق التجزئة والجملة الموجودة على المستوى الوطني لضبط عملية التوزيع بهذه الأسواق وبالتالي التحكم في الأسعار .