جلاب: الخضر والفواكه ستكون متوفرة خلال رمضان ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار

أكد وزير التجارة سعيد جلاب اليوم السبت بالجزائر أن الخضر والفواكه ستكون متوفرة في الاسواق بكميات كافية وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان بالنظر لوفرة المنتوج الفلاحي هذا الموسم وفتح 159 سوق جواري مخصص للشهر الفضيل.
وأوضح جلاب خلال زيارة لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس (الجزائر العاصمة), بأن "السلع موجودة بوفرة وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الاسعار خلال رمضان المقبل" مشيرا إلى أن" المنتجين والمتعهدين التزموا بتوفير السلع بأسعار معقولة وهو ما ستحرص وزارة التجارة من خلال مفتشيها على تطبيقه في الاسواق".
واعتبر في هذا السياق بأن المستهلك هو "الفاعل الاكبر في السوق" وعليه فإنه مطالب بالاستهلاك بعقلانية وتفادي الضغط على الاسواق لأن ذلك سينعكس عليه سلبا من خلال ارتفاع الاسعار.
وبالموازاة مع وفرة السلع فإنه تم اليوم السبت فتح 159 سوق جواري مخصص لرمضان عبر كامل التراب الوطنيي زيادة عن الاسواق التقليدية حسب جلاب الذي أشار إلى أنه في العاصمة لوحدها تم إنشاء تسعة (9) أسواق من بينها سوق اول ماي وباب الوادي وبئر توتة وأولاد فايت وبراقي وباب الزوار والكاليتوس.
وستسمح هذه الاسواق التي دشنت أياما قبيل بدأ شهر الصيامي بالتزود بالحاجيات الاستهلاكية الغذائية بأسعار معقولة وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الاسواق التقليدية ودفعها على خفض الاسعار.
كما ستكون اللحوم الحمراء متوفرة على مستوى هذه الاسواق الجوارية بأسعار أقل مقارنة بباقي الاسواق حسب جلاب الذي أكد انه تم استيراد ما يزيد عن 50 الف طن من هذه المادة استعدادا للشهر الفضيل.
من جهة اخرى شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالفوترة في جميع التعاملات التجارية بين الفلاحين والمتعهدين والتجار مضيفا بأنه يجري العمل على توفير وكالات بنكية على مستوى اسواق الجملة للتعامل بالصكوك مما سيضفي المزيد من الشفافية ويعزز من القدرة على تتبع السلع في الاسواق.
وصرح بالقول: "رمضان هو فرصة للوقوف على مستوى تنظيم أسواق الخضر والفواكه
وللعمل على تحسينه بشكل أفضل" داعيا مسيري المساحات التجارية الكبرى للعب دور أكبر في هذا المجال.
وحول اهمية تثمين المنتجات الفلاحية اكد الوزير وجود "اقبال لافت" للمستثمرين على النشاط في مجال الصناعات التحويلية وذلك "بفضل قائمة منع الاستيراد والامتيازات التي قررتها الدولة في هذا المجال".
واعتبر في هذا الاطار بأنه "لا يمكن للفلاحة ان تتطور إلا في وجود مسار توزيع منظم وفرص للتصدير مع صناعة تحويلية متطورة".