ضرورة وضع تدابير تنظيمية لترقية استعمال الطاقات المتجددة

أكد المشاركون في اللقاء الوطني حول الانتقال الطاقوي، أمس السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة وضع «تدابير مؤسساتية وتنظيمية» لترقية استعمال الطاقات المتجددة وترشيد وعقلنة استهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية.
وتوج اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» تحت عنوان «الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي»، بتوصيات دعت إلى وضع «تدابير مؤسساتية وتنظيمية» لترقية استعمال الطاقات المتجددة وترشيد وعقلنة استهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية على نطاق واسع. وتم في هذا الصدد، اقتراح إنشاء «لجنة قطاعية مشتركة تحت إشراف وزارة الداخلية تضطلع بوضع الأطر التشريعية والمالية للتمكن من رفع العراقيل في مجال ترقية استغلال الطاقات المتجددة وإعادة النظر في الأحكام التنظيمية المتعلقة بالصندوق الوطني للتحكم في الطاقة».
كما تم التأكيد على أهمية «توضيح وإبراز» مجالات نشاط الجماعات المحلية فيما يخص تعميم الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بالإضافة إلى وضع برنامج استثمار لفائدة الجماعات المحلية واتخاذ تدابير تحفيزية لفائدة هذه الجماعات مع خلق تنافسية ما بين الأقاليم في هذا الشأن.
وأوصى المشاركون بوضع «آلية» لضمان ديمومة الأنظمة والتجهيزات المركبة من طرف الجماعات المحلية وتشجيع وسائل الإنتاج الوطنية وخلق مناخ ملائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي، مع ضرورة ضمان المرافقة والمساعدة التقنية. وشدد المشاركون من خلال توصياتهم، على ضرورة «وضع مخطط إعلامي» يهدف إلى التحسيس بضرورة ترشيد وعقلنة الاستهلاك الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة وحماية البيئة.
للإشارة، فقد تم خلال اللقاء الوطني، إمضاء اتفاقية بين وزارة الطاقة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لكل من بلديات الشلف، سطيف والمدية، للتمويل المشترك لمشاريع استبدال المصابيح في الإنارة العمومية، تهدف إلى تمكين الجماعات المحلية من ترشيد استعمال الطاقة، حيث يتكفل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بتمويل هذه المشاريع بنسبة 50٪ وتقع على عاتق البلديات نسبة ال50٪ المتبقية.