الشروع في أشغال إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الشرب بعين الدالية

أفاد مدير محطة سد عين الدالية عبد العزيز جربلو انه تم منذ مطلع ماي الفارط الشروع في أشغال إعادة تأهيل محطة معالجة و ضخ المياه الصالحة للشرب عين الدالية (7 كلم شرق سوق أهراس).
وأوضح ذات المسؤول أن هذه العملية التي استفادت منها وحدة الإنتاج للجزائرية للمياه لعين الدالية بغلاف مالي بقيمة 1 مليار د.ج تهدف أساسا للرفع من حصة الضخ لتقفز من 92 ألف متر مكعب يوميا إلى 104 آلاف متر مكعب يوميا وذلك بتقنيات حديثة .
وأشار إلى أن سد عين الدالية يمون ولايات كل من سوق أهراس تبسة وأم البواقي بحصة تصل إلى 30 ألف متر مكعب لكل ولاية مرة كل 3 أيام .
وفي إطار تجسيد توجيهات الأمين العام لوزارة الموارد المائية خلال زيارته مطلع مارس الأخير إلى ولاية سوق أهراس صرح المتحدث أن الحصة الموجهة إلى ولاية أم البواقي انطلاقا من سد عين الدالية ستعوض ابتداء من نهاية ماي الجاري انطلاقا من سد وركيس (أم البواقي) في حال استكمال تركيب محطة معالجة المياه لهذا السد.
ومن شأن هذه العملية أن تسمح بالرفع من حصة ولاية سوق أهراس إلى 35 ألف متر مكعب يوميا وذلك استجابة لاحتياجات سكان هذه الولاية الحدودية من هذه المادة الحيوية .
وبالموازاة مع ذلك تقوم حاليا وحدة الإنتاج لعين الدالية بالتنسيق مع وحدة التوزيع «للجزائرية للمياه» لولاية تبسة بإنجاز مشروع لإعادة تأهيل قناة جلب المياه من محطة تاورة وذلك على مسافة 6 كلم تجسيدا للبرنامج الاستعجالي الذي أعدته سلطات الولاية بالتنسيق مع الوزارة الوصية. ولضمان تأمين هذه الولاية الحدودية من حيث وفرة المياه الصالحة للشرب سيشرع «قريبا» الشروع في إعداد دراسة لتموين مدن كل من سدراتة، مداروش بئر بوحوش، الزوابي بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد وركيس بولاية أم البواقي.
واستنادا لجربلو فإن منسوب مياه سد عين الدالية الذي تصل قدرة تخزينة إلى 76 مليون متر مكعب قد ارتفع حاليا إلى 14 مليون و142 ألف متر مكعب بعدما كان لا يتجاوز 5 ملايين خلال يناير الأخير . يذكر بأنه و في إطار تجسيد البرنامج الاستعجالي الرامي إلى القضاء على ندرة المياه بالولاية.
وتم الشروع مؤخرا في حفر 17 بئرا عميقة عبر بلديات كل من تاورة، مداوروش، سدراتة، المشروحة وسوق أهراس وكذا مشروع لجلب المياه الشروب انطلاقا من محطة تجميع مياه الآبار الإرتوازية بمدينة تاورة إلى غاية خزان المياه ‘'قادري» بسوق أهراس.
وأكد مسؤولوا مديرية الموارد المائية من جهتهم بأنه سيتم القضاء وبشكل نهائي على ندرة المياه الصالحة للشرب لاسيما بالبلديات الحدودية ال 5 على غرار لحدادة وأولاد مومن و لخضارة وعين الزانة وأولاد إدريس حيث سيرتفع معدل التزويد اليومي بالمياه الصالحة للشرب من 111 لترا للمواطن الواحد حاليا إلى 152 لترا.
وأضافت ذات المصالح أن الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب قد انتقل من 52 بالمائة سنة 1999 إلى 98 بالمائة مطلع 2018 فيما انتقل الربط بشبكة التطهير من بالمائة سنة 1999 إلى 96 بالمائة السنة الجارية وانتقلت الحصة اليومية للفرد من مياه الشرب من 93 لترا سنة 1999 إلى 134 لترا مطلع 2018.
تعميم الإنارة بالأرياف والغاز الطبيعي بأغلب البلديات والتجمعات
أحدث تعميم الإنارة التي أضاءت مختلف أرياف ومداشر ولاية سوق أهراس الواقعة بأقصى شرق البلاد فضلا عن اكتساح شبكة الغاز الطبيعي لجل بلدياتها ومد وتعبيد مئات الكيلومترات من الطرق «توازنا وإقلاعا تنمويا وسيولة في حركة المرور» بهذه الولاية التي «تعد واجهة أمامية للبلاد».
فالمتجول عبر بلديات الولاية وحتى بلديات الشريط الحدودي على غرار المراهنة ولحدادة وأولاد مومن ولخضارة وسيدي فرج يلاحظ يلاحظ «القفزةالنوعية» التي أحدثها إيصال الكهرباء الريفية وفتح مسالك ما سمح بفك العزلة عن السكان ما انعكس «إيجابا» على حياتهم اليومية إلى جانب خلق ديناميكية وتغيير وجه الريف بهذه الجهة التي تعد بوابة لولاية سوق أهراس والجزائر.
واقتحم الكثير من الفلاحين بالمنطقة عالم الفلاحة بقوة داخل مستثمراتهم حيث اعتمدوا تقنية السقي قطرة-قطرة وحفر آبار وجلب مياه الشرب وذلك بفضل تعميم برنامج الإنارة الريفية .
وعلى الرغم من أن سوق أهراس تتميز بطبيعة وتضاريس جبلية وعرة على غرار بلديات عين الزانة وأولاد مومن وأولاد ادريس والمشروحة ولحنانشة إلا أن مختلف برامج التنمية بتجسيد عديد العمليات الإنمائية في قطاعات مختلفة ما سمح بتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية والتوجه نحو خدمة الأرض.
واستنادا لمسؤولي الولاية فإن الجهود تركزت بداية من 2010 أساسا على استكمال ما تبقى إنجازه من البرنامج الخماسي الأخير 2005-2009 في مجال التزود بالكهرباء والربط بشبكة الغاز الطبيعي وذلك في إطار برنامج الهضاب العليا الذي مس بلديات كل من الدريعة وبئر بوحوش وسافل الويدان وتاورة وسيدي فرج وتارقالت ليستكمل بذلك البرنامج المقدر ب180 كلم.
وأكد مسؤولوا القطاع محليا بأن مد كلم واحد من شبكة الكهرباء الريفية يكلف 2 مليون د.ج وهو ما يبرز حجم الإمكانيات المالية الضخمة التي رصدتها الدولة لتلبية حاجيات ومتطلبات سكان المناطق النائية من أجل فك العزلة.