لا نقبل التّلاعب بحقوق المواطن

وزعت السلطات الولائية لتبسة عقود ومفاتيح سكنات اجتماعية ومقررات استفادة من تحاصيص أرضية وعقود استثمارية ومقررات البناء الريفي على مستحقيها بعدد من بلديات الولاية، وقدم عطا الله مولاتي على هامش هذه المناسبة تفاصيل دقيقة حول القطب السكني بمنطقة الدكان، موضحا “أنه يتفهم جيدا قلق المواطن، خصوصا الصعوبات الميدانية التي جابهت المشروع والعوائق التقنية ومنها نقص الاعتمادات المالية وإشكالية اختيار الأرضية وخطأ في الدراسة، بالنظر إلى صعوبة تضاريس الموقع الجبلي الذي اختير كفضاء للتجمعات السكنية الكبرى”. علاوة على نقص المقاولات الكفؤة كما أضاف المسؤول الأول عن الولاية، “وقلة اليد العاملة الفنية وتقاعس المقاولين مما اضطر المصالح المعنية لفسخ العقد مع أحد المقاولين واستبداله وغيرها من المشاكل التي ساهمت بشكل كبير في تأخير توزيع حصة معتبرة من السكن الاجتماعي ببلدية تبسة”. وأكد بهذا الخصوص” أن أشغال التهيئة الخارجية والأشغال الثانوية تسير على قدمين وساق وليس فقط على قدم وساق”، مقترحا على المواطنين الذين يهمهم الأمر “التنقل إلى عين المكان ورؤية ذلك بالعين المجردة، والتأكد من ذلك”.
كما التزم والي الولاية بمواعيد قريبة لتوزيع أزيد من ألف سكن اجتماعي بالقطب السكني الدكان، والوصول إلى توزيع “3100” سكن اجتماعي قبل نهاية السنة الجارية عبر مختلف بلديات الولاية”، وطمأن بالمناسبة مكتتبي عدل مصرحا “ أنه يعي حجم التأخر الحاصل وأنه بالنسبة إليه غير مقبول تماما، ومهما كانت الحجج وأنه يتفهم قلق المكتتبين، وأن الأشغال ستباشر بمجرد إمضاء العقد مع شركة “الأطلس” في العاشر من هذا الشهر، والمؤسسة المعنية ستنهي المشروع في أوقات قياسية بالنظر إلى السمعة التي تتمتع بها على الصعيد الوطني والدولي”، طالبا منهم “التحلي قليلا بالصبر وأنه لن يدخر أي جهد في استدراك التأخر الحاصل ومتابعة المشروع إلى نهايته.”
كما تحدّث عطا الله مولاتي مطولا عن التحاصيص الاجتماعية والسكن بكل صيغه، مقرا بوجود تأخر في قطاعات عدة يجري العمل على تداركه وان هناك آلة بيروقراطية منتشرة وبقوة بعدد من المؤسسات الرسمية، يعمل على محاربتها بكل جهد خدمة للمواطن ولبرامج التنمية بالولاية.
للإشارة، قام والي الولاية رفقة السلطات المحلية، بتوزيع 210 سكن اجتماعي على مستحقيه ببلديات الحمامات، مرسط، والشريعة، و466 مقرر بناء ريفي، و200 تحصيص اجتماعي بعدد من البلديات.
كما أشرف الوالي ومرافقيه على توزيع 68 عقد استثمار في المجال الفلاحي، و25 عقد استثمار في المجال الصناعي، كرم 42 تاجرا من أصحاب المحلات الخدماتية عبر بلديات الولاية الفائزين بأحسن واجهة تجارية وخدماتية.