صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر على الميزانة الاضافية لسنة 2018 والمقدرة بأزيد من 113 مليار دج ستخصص لبرنامج تهيئة وعصرنة واستدراك العجز الحاصل في البنى التحتية لبلدياتها وهذا لإعادة الاعتبار لعاصمة الجزائر البيضاء. تراهن ولاية الجزائر في الوقت الحالي، على إنجاح مشروع عصرنة الجزائر العاصمة الذي لم تتمكن السلطات بالرغم من مرور سنوات على إطلاقه وتخصيص مبالغ مالية ضخمة، من أجل تحقيقه إلا أنه ومنذ انطلاق عملية إعادة الإسكان الكبرى التي شهدتها العاصمة منذ سنتين تقريبا، بدأت تظهر بعض معالم الجزائر البيضاء من خلال استرجاع المساحات العقارية الهامة وتخصيص جزء كبير منها في مشاريع ترفيهية وحدائق خضراء إلى جانب انطلاق عمليات ترميم العمارات الكبرى، وتهيئة وتزفيت الطرق ......الخ ولاية الجزائر ولتحقيق هدا الهدف خصصت ميزانية اضافية هذا العام لانجاز مشاريع عديدة تندرج كلها في اطار برنامج اعادة تهيئة وعصرنة عاصمة البلاد بكل ب 57 بلدية المنتشرة على مستوى العاصمة بغرض ازالة كل ما من شأنه تشويه وجه العاصمة واعطاء صورة متناسقة لبلديات العاصمة. وبحسب الارقام المقدمة من الولاية ستخصص 660 مليون دج من الميزانية الاضافية لمواصلة برنامج إعادة الاعتبار و عصرنة العاصمة ،منها 50 الى 250 مليون دج لانجاز مشاريع تنموية محلية واجتماعية . قطاع التربية كان له نصيب من الميزانية قدر ب 250 مليون دج ،موجه لإعادة توسعة وترميم العديد من المؤسسات التربوية في الاطوار التعليمية الثلاثة ،بالاضافة الى ترميم واعادة تهيئة عدد من المراكز الصحية الجوارية ومشروع خاص باعادة الاعتبار لمقابر الولاية. كما تم المصادقة على مشروع تحيين وتعديل القانون الاساس للمؤسسة العمومية الولائية ذات الطابع الصناعي والتجاري لتنظيم المرور وصيانة شبكات الطرق والتطهير،بالاضافة الى إعادة النظر في تسمية المؤسسة والمهام الموكلة لها. ومن بين ابرز التغييرات المصادق عليها إمكانية إنشاء وحدات لإنتاج المواد التي تستعمل في أشغال الطرقات و الري والتطهير بما فيها التزفيت والبلاط وتصليح والارصفة والقنوات المائية القذرة مع امكانية بيع تلك المنتجات وتسويقها. وخلصت توصيات أعضاء المجلس الولائي المصادق عليها خلال هذه الدورة إلى عديد من النقاط أبرزها وأهمها التكفل الجيد بالمؤسسات ذات الطابع العمومي الولائي خاصة منها مؤسسات النظافة والتطهير وتعزيز التعاون بينها وبين مختلف البلديات ،مع متابعة الإيرادات المالية لمختلف المؤسسات العمومية الولائية وإيجاد سبل تطوير تلك الايرادات. وتضمنت التوصيات الاهتمام بمختلف مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة و إعادة النظر في أجور المستخدمين بتلك المراكز ، وشمل الشق الثقافي النظر في كيفية استغلال دور السينما المغلقة وإعادة فتحها للجمهور.
