الصناعة الغذائية في قلب الاهتمامات

380 مليار دينار لدعم 20 ألف مؤسسة

أكد أمس محمد باشا المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار أن المخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية يعكس الطموح الاستراتيجي للدولة الرامي إلى تجديد مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بعد أن عرفت تدهورا كبيرا نتيجة لارتباطها بالاستيراد ونقص المواد الأولية.
وأوضح باشا في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة حول المجلس الوطني للصناعات الغذائية انه يشكل قاعدة للإستراتيجية الوطنية لهذه الصناعات لكونه يتكفل بالسهر على تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن الجلسات السابقة وكذا تقييم دوري لنشاطه.
وحسب محمد باشا فان دور المجلس يتمثل في تطوير التناسق في العمل الحكومي و تطبيق السياسات العمومية الموجهة لتأطير قطاع الصناعة الغذائية و إعداد برنامج وطني لتأهيل المؤسسات الناشطة في هذا المجال.
من جهة أخرى تطرق محمد باشا إلى الصندوق الخاص بدعم قطاع الصناعات الغذائية، بهدف دعم قطاع الزراعات الغدائية من خلال تدعيم المشاريع الصناعية المهيكلة والمشاريع الصناعية للتصدير والتمويل لحساب 20 ألف مؤسسة ورصد لها 380 مليار دينار جزائري على شكل توقيع عقود نجاعة مع مزارعين وصناعيين لا مساعدات.
وشدد ممثل وزارة الصناعة أن الهدف من المخطط هو تحقيق البديل عن الاستيراد و ترقية الصادرات والبحث عن أسواق دولية المنتوجات الوطنية و كذا دعم الكفاءات و المؤهلات على مستوى الصناعات الغذائية.
يضاف إلى ذلك رفع مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج الداخلي الخام الصناعي التي لم تتجاوز 50 ٪ وخلق مناصب شغل جديدة فهي تشغل حوالي 220 ألف عامل حاليا تولد 300 مليار دج.
و أشاد محمد باشا بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الصناعة الغذائية بالوطن، خاصة وأننا نملك إمكانيات وقدرات تصدير تصل أو تتجاوز 2 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد آخر تطرق باشا إلى حماية المنتوجات الوطنية مثل صناعة الطماطم المصبرة من خلال قرار منع استيرادها من بعض الدول العربية كمصر وتونس وسوريا ونفس الأمر لباقي المواد الغذائية المنتجة محليا حيث بلغ عددها 390 منتوج، وحتى بالنسبة للمواد التي تحظى بدعم من الدولة كصناعة العجائن.
وأشار أيضا نفس المتحدث إلى تشجع صناعة الحبوب وتحويلها باعتماد المعايير الدولية في ذلك لكي تكون بمستوى استقطاب الشراكة ونجاعتها.
وفي سياق آخر أكد محمد باشا أن الجزائر ترمي من خلال استراتجيتها إلى تشجيع كل المتعاملين و التعاون في هذا المجال لدخول السوق من اجل تحقيق تنمية حقيقية وكذا تحديث و حماية المؤسسات الصغيرة من خلال تركيز العمل المتكامل كون أن الدولة أعطت ثقتها وتشجيعها للمؤسسات الجادة.