مخطط وطني لإنعاش الصناعة على طاولة الحكومة قريبا

يتضمن إنشاء مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية..

تعمل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على إعداد إطار عمل لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية، وتقديمه في أقرب الآجال للحكومة، يتضمن مخطط عمل تطبيقي ملموس يهدف إلى تحقيق النتائج المرجوة.
وفي هذا الصدد قال «محمد باشا»، المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات الاستشرافية بالوزارة، أن تحليل الإستراتيجية الصناعية المعتمدة منذ عدة سنوات قد أشار إلى نقص في مدى تطبيق الأعمال المبرمجة، وعلى خلفية ذلك يأتي المخطط المقترح كإجراء مؤسساتي بهدف تشجيع التشاور والتبادل بين المتعاملين في مختلف الفروع الصناعية، من أجل استغلال أفضل لطاقاتهم.
وأضاف المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن من بين ما يتضمنه المقترح إنشاء مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية، يضم مجموع الأطراف المعنية من فلاحين ومحولين ومعاهد البحث، ضمن إطار يسمح بالتشاور أكثر والعمل سويا، مما يمكنه أن يشكل جهازا للذكاء المستديم، بهدف توفير المعلومات الضرورية لتطوير هذه الصناعات، مع تحفيز المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالطاقات الفلاحية الوطنية وتنوع الصناعات التحويلية.
ويأتي إعداد هذا المخطط تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي شدد أكثر من مرة ضرورة بعث الصناعة الوطنية، والرفع من حصتها في الناتج الداخلي الخاص من 5 بالمائة إلى أكثر من 10 بالمائة.
وفي رده على سؤال حول أسباب انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام أوضح المتحدث أن «الصناعة التي تزخر بقدرات غير مستعملة بشكل لائق تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار والتنافسية على مستوى الأسواق وتفتح الاقتصاد»، مؤكدا أن الحكومة واعية بهذا الوضع وتعمل على تحسينها من خلال إعداد هذا مخطط العمل.
وفي موضوع الصناعات الغذائية أكد ضيف الإذاعة الوطنية أنها ما فتئت تعتبر أحد القطاعات الواعدة خارج المحروقات، غير أن هذا القطاع، خصوصا إذا ما تم استغلال كامل الحقول الإنتاجية التي لا تزال بكرا.
كما تطرق المتحدث في شق متصل بالموضوع عن تواصل عملية استيراد المواد الغذائية الصناعية، في ظل ضعف القدرة الإنتاجية الوطنية.