دعم النشاط الجواري لتعميم الفائدة الاجتماعية للزكاة

أوضح عدة فلاحي مستشار بوزارة الشؤون الدينية أن صندوق الزكاة يواصل عمله وتحقيق أهدافه وأنه تمكن من التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهته ولكنه يحتاج إلى دعم مالي، مؤكدا أن حل مشكلة الميزانية هو أهم ما سيفعل دوره مستقبلا حتى يكون آلية م
ن آليات تجفيف منابع البطالة والعنف.
وأضاف ضيف «الشعب» أن الحكومة عندما أمرت بتأسيس صندوق الزكاة كانت تهدف من خلاله سد النقص الموجود في المجتمع المحلي لذا فقد بحث الصندوق ولا يزال يبحث عن أهم الوسائل والطرق التي باستطاعتها بقاء الصندوق واستمراريته وتحقيق نجاعة أفضل.
وأوضح فلاحي أن صندوق الزكاة رغم كل الجهود لا يزال يواجه مجموعة من الصعوبات التي حالت دون تحقيق جميع طموحاته وأماله وأهمها نقص المورد المالي بسبب عدم مشاركة ومساندة الشركات الكبرى ذات الدخل الجيد.
وتساءل المتدخل خلال ندوة مركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان «صندوق الزكاة.. من آليات تجفيف منابع البطالة والعنف» كيف يستطيع صندوق الزكاة أن يظهر وينتشر للعامة مع عدم وجود أي دعم أو مساعدات من قبل شرائح عديدة في المجتمع المحلي خاصة منها المؤسسات والشركات ذات الدخل الكبير، داعيا إياهم في هذا الإطار إلى المساهمة السنوية في إنجاح هذا العمل الخيري وإنعاش هذا الصندوق.
ولمح فلاحي إلى تقصير المؤسسات الإعلامية في تقديم الدعم الكافي للصندوق وإيصال الرسالة إلى الأثرياء وأصحاب المؤسسات، في حين كان من المتوقع منها أن تكون السند والعنصر الأساسي في نشر وتغطية فريضة الزكاة من خلال نشر أنشطة الصندوق والترويج له، وتابع يقول كيف للصندوق أن يصل للمجتمع دون دعم وسائل الإعلام فالإعلام يوفر اليوم ويخصص لأي موضوع.
وقال ممثل عن وزارة الشؤون الدينية أن من أولى الخدمات التي أعلن عنها صندوق الزكاة هي مكافحة الفقر وإيجاد السبل والتي تشكل أهم التحديات الأساسية التي تقوم بها الحكومات لرفع المستوى الادني لهذه الطبقات، وكذا الوقوف على المواطن الضعيف والنهوض بها إلى الرقي ومستوى معيشي ملائم إلى حد الكفاية في ظل النظام الذي يهدف إلى تحقيقيه.
ومن تم كانت الزكاة حسبه احدى الركائز المهمة في محاربة آفة الفقر والتسول ودعم التنمية الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة، تبدأ بالبحث عن العمل ونبذ العجز والكسل وتنتهي بإعانة المدين وقد اعتمدتها عدة دول إسلامية لمحاربة آفة الفقر، ولكن لا يمكن للزكاة أن تقوم بهذا الدور المهم إذا لم تكن في شكل منظم وتحت رعاية وإشراف الدولة.
ويرجوا القائمون عليه أن تكون السياسة المتبعة في تسيير هذا الصندوق ملائمة وفعالة في التصدي لمشكلة الفقر، حيث يواصل الصندوق خدماته المقدمة لتحقيق الرفاهية، باعتباره آلية من آليات تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.