أبوبكر كيتا يواجه سومايلا سيسي في الجولة الثانية

أظهرت النتائج الأولية الرسمية، للانتخابات الرئاسية في مالي، فوز الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا على منافسيه، لكن دون فارق الأغلبية، الذهاب نحو دورة ثانية أين سيكون منافسه فيها زعيم المعارضة سوميلا سيسي، مثلما حدث في انتخابات 2013.
حصل الرئيس المالي المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا على 41,42 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وسيواجه كيتا في 12 أوت المقبل منافسه سوميلا سيسي في الجولة الثانية، في سيناريو يذكر بانتخابات العام 2013 انتهت بفوز كيتا.
وفاز الرئيس المالي المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مالي، ولكن سيكون عليه أن يواجه في جولة ثانية زعيم المعارضة الرئيسي سوميلا سيسي.
وحصل كيتا في الجولة الأولى التي جرت في 29 جويلية المنصرم، على 41,42 في المائة من الأصوات، بحسب ما أعلن وزير في حكومته ليل الخميس إلى الجمعة، وذلك بعد أيام من الترقب الذي رافقته تكهنات حول نتائج الاقتراع.
وسيتواجه كيتا في 12 اوت في جولة ثانية مع سيسي الذي حصل على 17,8 بالمائة من الأصوات وفقًا للنتائج الرسمية المؤقتة. وكتب الرئيس المنتهية ولايته على تويتر متوجها إلى الناخبين «بفضلكم أنا في الصدارة»، مضيفا «هذا دليل واضح على ثقتكم».
من جهته قال زعيم المعارضة على تويتر إنه «للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية المالية، يُضطرّ رئيس لا يزال في المنصب إلى الذهاب لجولة ثانية». واعتبر أن خطة إعادة انتخاب الرئيس من الجولة الأولى فشلت «على الرغم من (عمليات) الاحتيال».
وعاد المركز الثاني، للمرشح آلو ديالو بنسبة 9.95 بالمائة اما المركز الثالث فعاد للشيخ موديبو ديارا بنسبة 7.46 بالمائة.
وسيستعين كل من الرئيس المنتهية ولايته وزعيم المعارضة، استقطاب أصوات الناخبين الذين صوتوا للمرشحين الآخرين، من أجل حسم الجولة الثانية من الانتخابات التي وصفت بالحاسمة بالنسبة لبلد يواجه تحديات اقتصادية وأمنية.
وتخللت الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في مالي وتعتبر حاسمة بالنسبة إلى اتفاق السلام الموقع في العام 2015، هجمات إرهابية مفترضة في شمال البلاد ووسطها.
وينتظر المجتمع الدولي الحاضر عسكريا عبر قوة برخان الفرنسية وجنود الأمم المتحدة، أن يعمد الفائز في الانتخابات إلى إحياء اتفاق السلام الذي وقّعته الحكومة والجماعات المسلحة في 2015 بعد تأخر تنفيذه.
ورغم هذا الاتفاق، لم تستمر أعمال العنف فقط بل امتدت من شمال البلاد إلى وسطها وجنوبها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، واختلطت في بعض الأحيان بالنزاعات بين المجموعات الإثنية من السكان.