أكد مسؤولون يمنيون أن مشاورات السلام المقرر عقدها في جنيف بدءا من الخميس المقبل ستكون غير مباشرة وتركز على قضايا معينة، معربين عن أملهم بتحقيق نجاح. فقد قال وزير الخارجية خالد اليماني، إن المشاورات ستعتمد على إدارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بتنقله بين الطرفين. من جهته أوضح عبد الله العليمي مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو الوفد المفاوض أن المشاورات ستكون غير مباشرة، إلا إذا حصل تقدم ما وسريع فبالإمكان أن تتحول إلى مباشرة. وذكر مسؤولون حكوميون آخرون أن غريفيث سيعمد خلال إدارته للمشاورات على نقل الآراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية. وأشار المسؤولون إلى أن ملف الأسرى والمعتقلين سيكون أساسا في هذه المشاورات، ورجحوا تحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى، مشيرين إلى أن الطرف الآخر (الحوثي) لديه استعداد. ووفق مصدر رسمي، فإن الحكومة ستطالب بالإفراج عن خمسة آلاف أسير من مقاتليها والمؤيدين لها، بينما يسعى الحوثيون لإطلاق سراح ثلاثة آلاف من مقاتليهم ومؤيديهم. وإلى جانب موضوع الأسرى، قال وزير الخارجية اليمني إن وضع ميناء الحديدة سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث. وتدخل عبر الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين على البحر الأحمر غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان، لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية، يعتبر الميناء ممرا لتهريب الأسلحة ومهاجمة سفن في البحر الأحمر. وقال اليماني إن مشاورات جنيف ستتطرق أيضا إلى موضوع دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين، متهما إياهم برفض تسليم العائدات المالية والضريبية التي يجمعونها في هذه المناطق. يذكر أنه في العام 2016، تعثرت مباحثات سياسية برعاية الأممالمتحدة حول نقاط عدة، خصوصا انسحاب الحوثيين من مدن إستراتيجية، وتقاسم السلطة مع الحكومة. تشير مصادر الى أن الحرب في اليمن أوقعت أكثر من عشرة آلاف قتيل ، و تسببت في «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم بحسب الأممالمتحدة.
