مواطنون يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لمستشفى سطيف

تشهد مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي، سعادنة محمد عبدالنور، بسطيف حالة كبيرة من التسيب والإهمال، حسب المواطنين وحسب ما عاينته جريدة” الشعب” في الميدان، ومع أن السلطات الصحية قد اتخذت قرارا بتوفير الاستعجالات الطبية للمواطنين بالمدينة، على مستوى 3 عيادات طبية، على غرار حي بيزار، وسط المدينة، وحي لحشامة في الضاحية الشمالية الشرقية، إلا أن الخدمات مازالت جد متدنية ولا ترقى إطلاقا إلى مستوى المخصصات المالية التي تخصصها الدولة لخدمة المواطنين صحيا.
وقفت “لشعب” بالصدفة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالمصلحة المذكورة، على تسيب كبير، وانعدام تام للضمير المهني لدى البعض من القائمين عليها، وسط استنكار واستهجان المواطنين الحاضرين من بعض ممارسات التنصل من أداء الواجب المهني، مما جعلهم يصفون ما يحدث بالمصلحة بكل الأوصاف، منها “الإسطبل الكبير”.
وما يندى له الجبين حقا، هورفض إحدى الطبيبات المكلفة بالفحوصات الطبية بالمصلحة، استقبال مريضة في وضعية حرجة، جاءت رفقة زوجها وهي تعاني من آلام جد حادة من الكلية، وهذا للحصول على مجرد حقنة لتخفيف الألم، متذرعة بأنه توجد استعجالات طبية في عيادات أخرى بالأحياء، وعليها التوجه إلى إحداها، وكأن المصلحة الموجودة على مستوى المستشفى قد نفضت أيديها تماما من العمل الاستعجالي.
وأمام إلحاح الزوج على فحص زوجته، باعتبارها في مصلحة استعجالات، إلا أن الطبيبة خرجت من المكتب، وتركتهما فيه هروبا من أداء الواجب، ولدفعهما إلى المغادرة، ما اضطر الزوج إلى البحث عن سيارة أجرة لم يجدها بسهولة، من اجل حمل زوجته، وهي تئن من شدة الألم، إلى عيادة خاصة، لأنه اعتبر أن نفس المعاملة ستكون حتما في العيادات العمومية.
وعبر لنا المواطنون الحاضرون عن استيائهم من الخدمات الطبية المقدمة على مستوى مستشفى سطيف، وخاصة في مصلحة الاستعجالات، معتبرين أن ما يجري يحدث تحت أعين مسؤولي المستشفى، ومديرية الصحة، لكن دار لقمان تبقى على حالها، وداعين الوزارة الوصية إلى إيفاد لجنة تحقيق حول ما يحصل بالمستشفى، وبمصلحة الاستعجالات، على وجه الخصوص، ومعاقبة المتقاعسين والمتلاعبين بصحة المواطن.