مؤسسات «أونروا» تشهد إضرابا شاملا بقطاع غزة

شهدت مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إضرابا شاملا أمس، بدعوة من اتحاد الموظفين، احتجاجا على تقليص خدماتها.
وأغلقت كافة المراكز الصحية والنظافة والمساعدات التموينية والمدارس أبوابها منذ ساعة مبكرة من الصباح لمدة يوم واحد.
وأقام عشرات الموظفين الذين أنهت الأونروا عقود عملهم، اعتصامهم أمام مقر رئاسة الانروا في مدينة غزة.
وكان اتحاد الموظفين بالوكالة قد قرر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي الإضراب ليوم واحد كخطوة تحذيرية، وقال أمير المسحال رئيس الاتحاد «ستكون هناك خطوات احتجاجية تصعيدية نقابية في الأيام والأسابيع القادمة حتى تستجيب ادارة الانروا للمطالب».
ويطالب الاتحاد إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها الخاصة بفصل نحو 260 موظفا وبتقليص وظائف مئات اخرين.
وتواجه الأنروا أزمة مالية خانقة خصوصا بعد وقف الولايات المتحدة مساعدتها لهذه المنظمة الدولية، التي تصل الى حوالى 360 مليون دولار سنويا.
وتقول آمال البطش نائبة رئيس اتحاد الموظفين، إن الإضراب «يأتي في ظل عدم تجاوب الإدارة مع مطالب اتحاد الموظفين وإصرارهم على عدم حل مشاكلهم، واستمرار قرارات الفصل والتقليص بحق الموظفين واللاجئين».
ويعمل نحو 13 ألف موظف فلسطيني في الأونروا في قطاع غزة من بينهم 9900 يعملون في خدمات التعليم. ويدرس نحو 262 ألف تلميذ في مدارس الانروا في القطاع.
وتقدم المنظمة الدولية مساعدات إغاثة وتموينية وغذائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تبلغ نسبتهم حوالي 70 بالمائة من سكانه.
اجتماع للمانحين
وأعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس، أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله سيترأس وفدا فلسطينيا إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المقرر عقده في نيويورك نهاية الأسبوع.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله (الضفة الغربية) ان مجلس الوزراء اطلع على التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة المعروفة باسم (ايه اتش ال سي) المقرر يومي 26 و27 من الشهر الجاري.
وأضاف البيان ان الحمد الله سيحذر خلال الاجتماع من إمعان سلطات الاحتلال في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية وتهويد القدس والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني وفرض القيود في المنطقة المصنفة (ج) واستمرار فرض الحصار الجائر على قطاع غزة.
وأكد البيان أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد ضرورة التعامل مع فلسطين كالكل الفلسطيني وليس بتجزئتها إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وتوفير الدعم لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).