إقصاء كل متحايل على القانون

طمأن والي ولاية تيارت بن تواتي عبد السلام المحتجين عن قائمة 650 سكن عمومي ايجاري ببلدية مهدية بولاية تيارت والتي تمّ اشهار قائمة المستفيدين منها، انه على كل من أبدى عدم رضاه ان يقدم طعنا للجنة الولائية والتي يترأسها شخصيا، حيث منح بريده الالكتروني الشخصي للاتصال به ولإرسال المعلومات الخاصة بكل شخص تقدم بملف وأجحف في حقه.
كما أمر والي الولاية بتشكيل لجنة تحقيق من خارج بلدية مهدية للإشراف على تقصي حقائق المحتجين الذين يتقدمون بطعون في الآجال التي حدّدها القانون، حيث احتج بعض طالبي السكن لحصة 650 سكن ايجاري على اشخاص يقولون انهم وردت اسماؤهم بالقائمة، وليست لهم اولوية كباقي المواطنين الذين تقدموا بملفات قديمة ولا يملكون مساكن. والي الولاية بن تواتي عبد السلام اضاف عبر الاذاعة الجهوية بتيارت انه سينصف كل من تثبت الوثائق أحقيته للسكن وسيقصى من تحايل على القانون وكان والي الولاية قد فند خلال الأشهر الماضية الأخبار التي تناولتها بعض الاوساط حول إلغاء قائمة السكنات الايجارية العمومية ببلدية مهدية، وهو ما تأكد إثر نشر القوائم التي حملت الصور وبطاقة معلومات لكل مستفيد.
للاشارة، ولاية تيارت كانت قد شهدت قفزة نوعية خلال هذه السنة في توزيع السكنات بشتى اصنافها، حيث تم توزيع اكثر من 11 الف وحدة سكنية بالبلديات التي انتهت بها اشغال البناء والتهيئة، حيث اشرف شخصيا على توزيع مفاتيح السكنات ببلدية سيدي عبد الرحمان ومدريسة ومادنة، كما تم توزيع اكثر من 1000 سكن بست بلديات. وعن التحصيصات الاجتماعية طمأن والي ولاية تيارت طالبي هذا النوع من الاعانات والذين تتوفر فيهم الشروط، ان الاجراءات القانونية تسير نحو تسوية الملف، حيث تم تخصيص 120 مليار سنتيم للعملية للتهيئة الحضرية والمرافق التي يحتاجها طالبو السكن، وستتواصل عملية التوزيع للسكنات الجاهزة، حسب مصادر مؤكدة قبيل نهاية السنة الجارية.