690 مشروع ضمن قرض التحدي لدعم الفلاحة بعين تموشنت

كشف مدير الفلاحة لولاية عين تموشنت نعيمي بركان في تصريح صحفي على هامش الاحتفال باليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في طبعته 25، أن ولاية عين تموشنت قد سجلت 690 مشروعا ضمن مشاريع قرض التحدي للنهوض بالقطاع الفلاحي، الذي شهد تطورا ملحوظا هذه السنة من حيث المردودية والإنتاج.
أكّد ذات المسؤول أنه تم الموافقة لحد الآن على 160 مشروع انتهت دراسته، بالاضافة الى الانطلاق في عملية تجسيد 132 مشروع بغلاف مالي قدر ب 18 مليار دج، حيث من المنتظر اقامتها على مساحة اجمالية تقدر ب 44 هكتار لضمان استحداث ما يناهز 5000 منصب شغل. هذا وأكد السيد أبركان أن هذه المشاريع هي عبارة عن مشاريع مكملة للقطاع على غرار: الملبنات، وحدات لتعليب المواد الغذائية واخرى لصناعة العجائن، بالاضافة الى مطاحن للاعلاف الحيوانية، محاصر الزيتون وانتاج ومعالجة الزيتون الغذائي، وحدات لانتاج العصائر بالاضافة الى المذابح. هذا وقد تبقى ما يزيد من 530 مشروع ينتظر الموافقة لدعم القطاع الذي حقق نتائج ايجابية خلال الموسم الماضي من خلال انتاج ما يزيد 180ألف قنطار من مختلف انواع الفواكه، زيادة على 18 الف قنطار من الحمص، الامر الذي يشكل 22 بالمائة من المنتوج الوطني لتبقى الولاية رائدة في انتاجها بلا منازع، كما سجل ارتفاع انتاج الحبوب من 1.8 مليون قنطار السنة الماضية الى اكثر من 2 مليون و427 ألف قنطار خلال هذه السنة، في حين قفزت الاعلاف الى 700 ألف قنطار، ويصنف منتوج العنب بمختلف أنواعه بالولاية في مصاف احسن ثلاث ولايات رفقة المدية وبومرداس، ما جعل اغلب مشاريع الدعم تلقى إقبالا كبيرا.
غلق 08 مذابح للدواجن لعدم مطابقتها مقاييس النّظافة
كشفت المصالح البيطرية لولاية عين تموشنت، أن مصالحها قد أصدرت قرارات الغلق في حق 08 مذابح للدواجن بمختلف مناطق تراب الولاية، وذلك بعد معاينة مخالفات كبيرة في نشاطها يهدد صحة المستهلك، كما تم توجيه اعذارات لمذابح أخرى بسبب مخالفات بسيطة.
هذا وكانت المصالح البيطرية قد باشرت حملة مراقبة واسعة للمذابح ال 63 المرخص لها العمل على مستوى إقليم ولاية عين تموشنت لضمان حماية المواطن من التسمم التي كثيرا ما هزت المنطقة، وكذا من اجل ضمان منتوج صحي، حيث تبين أن 08 مذابح من أصل 63 تهمل الشروط التنظيمية، وكذا انعدام نظافة المحيط والعمال خاصة فيما يستوجب التخلص من ريش الدجاج والزوائد التي يستوجب إبعادها عن اللحوم، وهو ما يعتبر خطر قاتل يجب محاربته بالردع والغلق، في حين تم التسامح مع بعض المذابح بفعل أخطاء تنظيمية بسيطة، والتي تم إعذارها بها على أن تستمر عملية الرقابة ضمن مخطط حماية صحة المواطن بضمان استهلاك منتوج نظيف وصحي.