مجلس تأسيسي لإرساء الديمقراطية

حزب العمال يقترح إصلاحات شاملة

شملت الإصلاحات السياسية التي تقترحها تشكيلة حزب العمال جملة من المحاور الأساسية تراها أهم للجزائر التعددية. وتخص في المقام الأول انتخاب مجلس تأسيسي يتولى أمر تعديل دستور يناسب الظرف الراهن وتعديل قانون الانتخابات قبل أي اقتراع تشريعي في هذا الشأن ومسائل أخرى ذات أهمية قصوى
.رحب حزب العمال بالاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية حول الإصلاحات السياسية التي تأتي مكملة لمسار التقويم والتجديد. كما نوه بالقرارات التي تمخضت عن مجلس الوزراء في مجالات الطوارئ والتفتح السياسي والإعلامي والمسائل الاجتماعية الاقتصادية.
وترى تشكيلة حزب العمال مثلما أكدته أمينتها العامة: أن تجسيد هذه القرارات على أرض الواقع يتطلب تغييرا جزئيا في التشكيلة الحكومية، على أن تتبع الإصلاحات الاقتصادية بأخرى سياسية.
في هذا السياق أكد حزب العمال وعلى لسان أمينته السيدة لويزة حنون في عدة مناسبات على أن الحكومة قادرة على تجسيد القرارات المتخذة في مجلس الوزراء مثمنة جهود الدولة في إجراءات تسهيل الحصول على المشاريع السكنية ومجانية العلاج والتعليم نظرا لحرصها على إبقاءالطابع والمضمون الاجتماعي في سياستها، مشددة على التغيير السياسي الجذري.
وحسب حزب العمال فان الإصلاحات الاقتصادية تجسد إرادة الدولة في تثبيت مسار تصحيح الاختلالات المعززة للسيادة الوطنية من خلال عدم الانصياع للقوى العالمية الضاغطة بما فيها المؤسسات المالية الدولية.
غير أن هذا المسار التصحيحي لا يمكن ان يعطي نتائجه إلا بإصلاح سياسي مؤسساتي و ديمقراطي. وهو إصلاح يكمل ما اتخذ من تدابير تقويمية على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي تلبية للمطالب الملحة للشباب و العمال و شريحة واسعة من المواطنين.
واقترح حزب العمال لتدعيم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الجزائر إجراءات يراها عاجلة منها حل البرلمان بغرفتيه وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
وفي هذا الصدد تشدد لويزة حنون على ضرورة تعديل الدستور بداية بالديباجة التي تعكس الأزمة التي مرت بها الجزائر، وتمدد لحالة الطوارئ التي رفعت مؤخرا وتضيق الخناق على الحريات السياسية وممارسة التعددية الديمقراطية بأوسع مداها ومعناها . وعن كيفية تعديل الدستور، ترى الأمينة العامة لحزب العمال ان الأمر يستدعي انتخاب مجلس تأسيسي سيد يتولى المهمة بدلا من البرلمان الذي يعد من بقايا النظام القديم .
وقالت أن هذه المسالة الملحة تفرض إشراك كافة أطياف المجتمع الجزائري لان الرهان المطروح هو القطيعة مع النظام الاحادي والتوجه نحو خيار الديمقراطية الحقة التي يقرها نظام برلماني أصبح مطلب كل التشكيلات السياسية بلا استثناء.