رؤساء الكتل واللجان بالمجلس الشعبي الوطني يدعون إلى اجتماع طارئ هذا الأربعاء

دعا رؤساء المجموعات البرلمانية الخمس ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني الموقعين على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس سعيد بوحجة، اليوم الثلاثاء، إلى"عقد اجتماع طارئ غدا الاربعاء لمكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة" بخصوص الوضع بالمجلس.
وفي تصريح للصحافة ،أوضح ممثلون عن النواب عقب اجتماع لهم انه "إزاء الوضع الذي يمر به المجلس فإن الأمر يستوجب تنظيم اجتماع طارئ يوم غد الأربعاء من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة".
وأوضحوا ان دعوتهم لعقد هذا الاجتماع تأتي عقب رفع الغطاء السياسي عن السيد بوحجة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني ، وكذا تسجيل "خروقات مست بأحكام النظام الداخلي للمجلس".
للإشارة، نظم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعين على عريضة "سحب الثقة" من السيد بوحجة منذ صباح اليوم أمام مقر المجلس وقفة احتجاجية في خطوة أخرى لدفعه للتنحي من منصبه.
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب الاغلبية قد أبلغوا منذ اسبوعين رئيس المجلس "عريضة سحب الثقة" التي نددوا فيها ب "التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي...".
ومن جهته، رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس، عن هذه الاتهامات، حيث أكد أن هذه "المآخذ التي رفعت مؤخرا، بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس"، مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب "ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات".
وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس، أعلن المكتب السياسي للحزب امس الاثنين عن قراره الذي اتخذ بالإجماع و المتعلق ب"رفع الغطاء السياسي عن السيد بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب".
وأرجع المكتب هذا القرار الى "عدم امتثال السيد بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس)، واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان"، بالإضافة إلى "إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني.