في دراسة حول تفاقم الاعتداء الجنسي على الأطفال

الأسرة المفككة أهم سبب

لم يعد الحديث عن حقوق الطفل يقتصر على حقه في التعليم والصحة والغذاء، بل تعداه إلى بعض الحقوق التي ظلت إلى وقت طويل تشكل طابوها لا يمكن الحديث عنها بحكم العادات والتقاليد، إلا ان تفاقم ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال خاصة في محيطهم الأسري دفع ببعض الجمعيات إلى دق ناقوس الخطر من أجل التحرك لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية الطفولة في ظل عجز الترسانة القانونية الموجودة عن تأمين هذه الحماية، وهو العمل الذي باشرته الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى''، لا سيما بعد النتائج التي كشف عنها الرقم الأخضر والذي سجل 8043 مكالمة هاتفية بين 2008 و 2010 تخص سوء المعاملة.
ومن أجل إيجاد الوسائل والميكانيزمات الضرورية لإعداد الإطار الخاص بحماية الطفولة، تحركت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال ''ندى'' بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وكذا ممثلين عن المجتمع المدني النشطة في مجال الطفولة، إلى جانب بعض المنظمات الدولية لإجراء دراسة في الستة أشهر الماضية، امتدت بين ديسمبر 2009 وماي 2010 حول وضعية الأطفال في كل من الجزائر والمغرب وتونس ولبنان، ويكمن الهدف من هذه الدراسة في تعميق التفكير حول الأولويات المطلوبة لدعم قدرات الفاعلين في مجال الطفولة، من خلال عرض نتائج الدراسة التي تم إنجازها خلال ستة الأشهر الأخيرة، والتي جاءت تحت عنوان ''الحاجيات المعبر عنها لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية الطفولة ومحاربة العنف الجنسي الممارس ضد الأطفال'' وقال السيد عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ''ندى'' ل ''المساء'' بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظم مؤخرا حول العنف الجنسي ضد الأطفال: ''إن اليوم الدراسي يعتبر بمثابة محطة لعرض النتائج الأولية للتحقيق حول الأسباب الأساسية لوقوع مثل هذه الاعتداءات، وكيفية التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي''، حيث يرى السيد عرعار أن السبب وراء تفاقم ظاهرة الاعتداء الجنسي راجعة بالدرجة الأولى إلى ضعف البدائل الاجتماعية المتعلقة بالتكفل بالأطفال عند وقوع النزاعات بالأسر، ما يعرض الأطفال للانتهاكات الجنسية، إلى جانب أطفال الشوارع والأطفال الذين يولدون خارج الإطار الشرعي، والذين يمثلون الشريحة الكبرى لمثل هذه الاعتداءات، دون أن ننسى الأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم من طرف أفراد أسرهم والذين يطمس حقهم، وعليه يقول ذات المتحدث إن التحقيق الذي تم كان معمقا في شقه الاجتماعي والقانوني، ويضيف ''بصفتنا شبكة همها الوحيد الدفاع عن حقوق الأطفال، أبدينا موقفنا في الموضوع واقترحنا بعض الحلول التي اعتبرنا من خلالها المجتمع المدني مسؤولا بصفة مباشرة عن حماية هذه الفئة، ولعل من أهم النقاط التي تعتبرها الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال ضرورية ولابد من إدراجها بصورة سريعة، تلك التي تخص الآليات القضائية، وتحديدا العمل على إنشاء محاكم خاصة بحقوق الأطفال من خلال إدراج إجراءات ونصوص تتماشى ومتطلبات الأطفال حتى لا يظلوا حبيسي الإجراءات لسنة أو سنتين، فيتم التسريع في الإجراءات الخاصة بالتكفل بالطفل أيا كان نوع الاعتداء الواقع عليه، خاصة وأن الأطفال في معظم الأحيان هم الضحايا دائما''، وعليه يؤكد ذات المتحدث بأن قضية الاعتداءات الجنسية على الأطفال ليست قضية عرض لأرقام وإنما هي قضية تتطلب الغوص والبحث في أسباب تنامي الظاهرة، لأن ميكانيزمات الحماية موجودة ولكن العمل بها غائب، ومن أجل هذا كان اليوم الدراسي فرصة للكشف عن الفوج الذي سيدعم تحقيقهم والذي يترأسه القائد العام للكشافة الجزائرية نور الدين بن براهم، إلى جانب إعلاميين ومحامين وأطباء أساتذة في علم النفس والاجتماع، وممثلين عن جمعيات مدنية. هذا الفريق الذي سيباشر عمله في الأسابيع القادمة وسيدعم جمعية ندى من أجل المرافعة السياسية للمقترحات وتوجيهها للبرلمان حتى تعتمد وتطبق بشكل رسمي.
وعلى هامش اليوم الدراسي التقت ''المساء'' الخبير يونس نيحم المكلف بالبرنامج الخاص بواقع الأطفال في كل من الجزائر وتونس والمغرب ولبنان، والذي يعتبر عضوا بجمعية أمان المتواجدة بالمغرب، والتي تمثل المنظمة الدولية المكلفة بحماية حقوق الأطفال، وعن فحوى البرنامج حدثنا قائلا ''إن هذا البرنامج الذي شرع في تجسيده منذ سنة تقريبا والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية الطفولة من أجل محاربة العنف الجنسي ضد الأطفال تم العمل عليه من أجل معرفة احتياجات الفاعلين والناشطين في حقل الطفولة، أي نحاول دعم هذه الجمعيات من خلال معرفة النقائص التي يعانون منها لتأمين تكفل أفضل بالأطفال'' ويضيف ''هذا المشروع قبل أن ننطلق فيه قمنا بدراسة في الحقل الاجتماعي لكل الدول محل الدراسة لأن هدفنا ليس الطفل الجزائري فحسب، وإنما الطفل بالدول محل الدراسة بصفة عامة والتي تم اختيارها بحكم التسهيلات التي أتيحت من طرف المسؤولين بها للعمل على موضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال وكيفية حمايتهم ''وفي سؤالنا حول كيفية القيام بالبحث رد الخبير قائلا ''إن جمعية أمان لم تقم بعملية مسح لواقع الطفل الجزائري بنفسها، وإنما عن طريق الاتصال ببعض الجمعيات الناشطة في مجال حماية حقوق الأطفال، حيث تعاملنا مع 28 جمعية بالجزائر رصدت لنا ما يعانيه الطفل الجزائري من مشاكل، ومن خلال هذه الطريقة نحاول أن ندعم هذه الجمعيات، وهو الهدف من البحث الذي نحن بصدد العمل عليه، والذي من المنتظر أن ينتهي مطلع ديسمبر ,2011 ويبدو أن أهم نتيجة خرج بها التحقيق هي أن الجزائر تنطوي على العديد من الجمعيات التي تسعى جاهدة لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداءات الواقعة عليهم والتي تحتاج إلى دعم المنظمات الدولية من أجل تأمين حماية أفضل للأطفال ضحايا مختلف الاعتداءات''.
ومن أجل تأمين حماية أكيدة للطفل من مختلف أوجه الاعتداءات فإن النصوص القانونية لا تكفي وحدها لإقرار تلك الحماية، خاصة وأن بعض الاعتداءات الجنسية التي تمارس على الأطفال تحدث في الخفاء وتتم في صمت، ولا يتم التبليغ عنها بحكم القيم التي يقوم عليها المجتمع خوفا من العار، وبالتالي تطمس حقوق هؤلاء الأطفال ومن هنا تظهر أهمية مساهمة المجتمع المدني في وضع جدار أمني للمساهمة في حماية الأطفال، وهو الموقف الذي انتهجه القائد العام للكشافة الإسلامية نور الدين بن براهم حيث قال ''رغم أن المجتمعات تعيش حالة من التطور التي تنعكس في إنشاء مؤسسات كمراكز للشرطة والمحاكم وغيرها، لتنظم المجتمع إلى جانب سن تشريعات لكفالة حقوق كل فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال، فإن حقوق الأطفال لا تزال تنتهك في صمت ولأن المسألة مسألة ضمير وأخلاق وتنشئة اجتماعية نتساءل ''أين هو دور المجتمع المدني؟ ولما تغيب حركة المواطنة !! ولا يقتصر دور المجتمع المدني في الجمعيات فحسب، وإنما ينبغي على المواطنين ان يتحركوا من خلال إنشاء حلقات نقاش بين الأمهات مثلا على مستوى الأحياء لاقتراح بعض الحلول في كيفية حماية أبنائهم خارج الأسر'' ويضيف ''أعتقد أننا بحاجة إلى المرافعة حول منظومة القيم، ولابد أيضا من توعية الأولياء وذلك من أجل تضيق الخناق على المعتدين .