قررنا وقف الإضراب بعد استجابة الوزير لمطالبنا

رئيس نقابة شبه الطبي في تصريح ل«الشعب»

أبدى رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي السيد غاشي الوناس، ارتياحه للحوار الذي أجري أمس مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الذي دام ساعتين.
وقال في تصريح ل«الشعب» حصري مباشرة بعد الاجتماع، أن الحوار أفضى إلى نتائج ايجابية، حيث اخذ الوزير بعين الاعتبار المطالب المرفوعة، الأمر الذي أدى بالنقابة إلى اتخاذ قرار وقف الإضراب والعودة إلى النشاط بصفة اعتيادية اليوم.
وذكر المتحدث أن من بين المطالب التي أخذت بعين الاعتبار، إعادة إدماج المضربين من عمال شبه الطبي، حيث أعطى الوزير ولد عباس تعليمات لتطبيق ما وعد به النقابة يوم الأحد الماضي فيما يتعلق بهؤلاء المضربين، الذي سترفع عنهم كل العقوبات، بالرغم من أن الإضراب الذي قاموا به غير قانوني، وأدى إلى حدوث اضطرابات، ونقص في الخدمات التي يقدمها أعوان السلك التي انعكست على المرضى في المستشفيات.
وكشف الوناس في سياق متصل بان الحوار مع وزارة الصحة يستأنف اليوم في إطار لجنة مشتركة، التي تعكف على دراسة المسائل العالقة التي كانت سببا في موجة الاحتجاجات التي شنها شبه الطبيون، والحسم فيها حالة بحالة .
عدة نقاط كانت محل نقاش بين الوصاية ونقابة شبه الطبي، حسب ما أكده لنا غاشي الوناس، الذي اضاف بان القانون الأساسي الذي صدر الشهر الماضي، خاصة ما تضمنه المرسوم التنفيذي الصادر في 20مارس بالجريدة الرسمية في عددها 17 يتضمن حسب محدثنا بعض النقائص منها ما تعلق بفئة الممرضين.
وفيما يتعلق بهذه المسألة أوضح المتحدث بأن النقابة طالبت بمراجعة تصنيف فئة الممرضين المؤهلين الذين قيدت الوزارة انتقالهم من الدرجة 9 إلى 10 بفترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات، وإعادة النظر في جوانب كثيرة المحددة للمسار المهني لعمال هذا السلك، وهي مطالب أخذها الوزير بعين الاعتبار وقدم تطمينات بشأنها خلال اجتماع البارحة المصيري.
وللتذكير كان الوزير ولد عباس قد أكد عقب اللقاء الذي جمعه الأحد الفارط بالممثلين النقابيين لأعوان شبه الطبي المضربين انه تم رفع العقوبات التي اتخذت ضدهم، بالرغم من أن الإضراب تم شنه بطريقة غير قانونية.
واضاف بان شكاوى أعوان السلك شبه الطبي واردة كلها في القانون الأساسي، مشيرا إلى أن الحكومة قد وقعت مؤخرا على 6 مراسيم خاصة بهذه الفئة تتعلق بإدراج التكوين شبه الطبي في نظام (ليسانس، ماستير، دكتوراه)، في معاهد في معاهد التكوين العليا والقانون الأساسي، والتصنيف في درجة 11 بدل 10، والتي تمثل أهم المطالب التي شددت على الاستجابة لها النقابة المذكورة.