شرعنا في تحديد المعالم الأولى لتنمية المناطق الحدودية

كشف والي تمنراست دومي جيلالي نهاية الأسبوع المنصرم، على الشروع في تحديد المعالم الأولى للتهيئة الإقليمية للمنطقة الحدودية، من أجل تنميتها وهذا إنطلاقا من العمل على الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل منطقة، وما يتماشى مع متطلبات الساكنة
أكد دومي جيلالي في تصريحه لوسائل الإعلام المحلية، أهمية كبيرة لهذه المناطق، و هو ما تم التأكيد عليه مؤخرا خلال الملتقى الوطني حول تنمية المناطق الحدودية الذي تضم 12 ولاية من مختلف جهات الوطن، مؤكدا في هذا السياق أن السلطات المحلية شرعت في تجسيد توصيات الملتقى من خلال العمل على خلق حركة تنموية للمناطق الحدودية، وهذا بالتعاون مع مكتب دراسات موفد من طرف وزارة الداخلية، و الذي باشر أشغاله.
وقد تم تقسيم المناطق إلى 03 (تديكلت شمالا، منطقة الهقار، عين قزام و تين زواتين جنوبا)، وهذا بالإستثمار في الموارد الطبيعية التي تزخر بها كل منطقة عن غيرها، من فلاحة و محروقات في التديكلت، وثروات منجمية ومعدنية وسياحية بمنطقة الهقار ومعادن بمنطقة عين قزام الحدودية.
تطرق والي تمنراست، إلى وضعية الطرق الرئيسية للولاية، مؤكدا على دورها في تجسيد التنمية، على غرار طريق الوحدة الإفريقية الذي يشهد أشغالا كبيرة، و الذي من المنتظر أن يسلم خلال السداسي الأول من 2019، مما يؤهل الولاية المنتدبة عين قزام 400 كلم، لأن تكون منطقة تجارية و تبادل حر، و هذا من خلال النشاط المبرمج مع دولة النيجر وإفريقيا.
في هذا الصدد، كشف الوالي عن اتخاذ إجراءات صارمة في حق المقاولات المتقاعسة بلغت حد فسخ العقود مع بعضها، و منحها لمؤسسات وطنية لتسوية هذا الوضع و إنهاء معاناة المواطن .
و فيما يخص الطريق الرابط بين تين زواتين سيلت فقد أكد الوالي أن الشطر المتبقي منه والمقدر ب 327 كلم، تم تسجيل العملية الوحيدة في البرنامج القطاعي و بصفة إستثنائية عبر كامل التراب الوطني، والعمل جار لإختيار 05 مقاولات وطنية من أجل الإسراع في إنجازه.
في سياق آخر، أضاف والي تمنراست أن المناطق الحدودية، استفادت من أموال معتبرة لتجسيد عدة مشاريع على غرار دائرة تازروك التي حصلت على 20 مليار د.ج، و كذا عاصمة الولاية التي تم تخصيص لها مليار و 700 مليون دج للتكفل بتهيئة الأحياء من إنارة عمومية
و غيرها، و كذا برنامج خاص يتعدى 20 مليار للتكفل بتزفيت الطرق كبداية، مؤكدا أنه تم تخصيص أموال معتبرة لكل بلديات الولاية من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن، مشددا على ضرورة فتح قنوات الحوار بين رؤساء المجالس البلدية والمجتمع المدني من أجل تجسيد التسيير التشاركي الذي تضمنه القانون الجديد للجماعات الإقليمية، و منه خلق تنمية في مستوى تطلعات المواطن.