ندوة باليرومو تبحث في أنجع الحلول للأزمة الليبية

تحتضن مدينة باليرومو الايطالية، يومي اليوم وغدا، ندوة دولية حول ليبيا بحضور القادة الليبيين الرئيسيين والشركاء الدوليين من بينهم الجزائر، أملا في التوصل الى حل للأزمة المستمرة و التي طالت سبع سنين.
يلتقي القادة الليبيون حول طاولة واحدة سعيا للتوصل الى رؤية مشتركة تمكن من حل الأزمة. من بين هؤلاء القادة، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح و رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
سيحضر هذه الندوة التي ستنظم بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة غسان سلامة وكذا ممثلين لأزيد من نحو عشرين بلدا من بينهم مجاورين لليبيا وشركائها.
ستشارك الجزائر التي تعتبرها المجموعة الدولية كشريك أساسي في تسوية الصراعات في المنطقة، لا سيما الأزمة الليبية. وسيمثل الجزائر في هذه الندوة الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.
بحسب السلطات الايطالية المبادرة بهذا الموعد، فإن هذه الندوة تهدف الى “تحديد مراحل مسار تحقيق الاستقرار”. و ستركز ذات الندوة على “مسؤولية الطرف الليبي وعلى احترام المسار التي ارتقبته الأمم المتحدة” لتسوية الأزمة.
أوضح وزير الخارجية الإيطالي إنتسو ميلانيزي الذي كان قد أعلن مطلع شهر أكتوبر الفارط، أن المناقشات ستتركز على “مقاربة شاملة” لأجل اعادة الاستقرار و السلم الى ليبيا.
يتعلق الأمر بالتوصل الى حل مشترك بين الفاعلين الليبيين المدعوين الى تجاوز اختلافاتهم من حيث الرأي.
في هذا السياق، تجدر الاشارة الى أن الجزائر و ايطاليا تنسقان، منذ بداية الأزمة في 2011، بشكل دائم جهودهما حول الأوضاع في هذا البلد و يلحان على ضرورة مرافقة مجهودات الأمم المتحدة لأجل التوصل الى حل.
في مناسبات عديدة، جددت الجزائر التي تتقاسم أزيد من 1.000 كيلومتر من الحدود مع ليبيا، موقفها فيما يتعلق بالنزاع الليبي، والمتحور حول دعمها “ لحل سياسي وحوار شامل للأطراف الليبية في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية”. وهو موقف تشاطره ايطاليا التي لها قناعة على أن الحل يجب أن يأتي من الليبيين بأنفسهم دون تدخل خارجي.
تتجه أنظار المجموعة الدولية حول ندوة باليرومو التي جاءت أياما فقط بعد تدخل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، السيد غسان سلامة، أمام مجلس الأمن الأممي.