أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ان الوضعية المالية للبنوك “قوية”، مشيرا ان النظام البنكي للبلاد يشهد “فائضا في السيولة” وأوضح لوكال لدى تناوله موضوع تمويل الاقتصاد خلال اجتماع نظم يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة مع مسيري البنوك حول القرارات الاخيرة لمجلس القرض والنقد بمناسبة دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر الجاري، انه في مجال السيولة البنكية، تعد حالة البنوك وقدرتها على التمويل “الصافي” للاقتصاد الوطني، “قوية” و«مؤكدة “، حسب ما صرح به «واج» مسؤولون ببنك الجزائر. واستطرد السيد لوكال قائلا: “اذا كان انخفاض السيولة البنكية حقيقة، اوفي الواقع انخفاض فائض السيولة البنكية، المتعلق بالعجز الكبير في ميزان المدفوعات الذي بدأ سنة 2015 ، قد تواصل في 2016، فان خزينة البنوك قد عرفت استقرارا خلال السداسي الاول من عام 2017 مسجلة بتالي مستوى ناهز 780 مليار دينار جزائري في نهاية سنة 2017”. واضاف بان “استقرار السيولة البنكية خلال السداسي الاول من سنة 2017، تزامن مع انطلاق عمليات السوق المفتوحة وضخ السيولة مرات مختلفة انطلاقا من مارس 2017”. إرتفاع قوي للسيولة بعد انطلاق التمويل غير التقليدي وقد عرفت السيولة ارتفاع قوي خلال شهر نوفمبر لسنة 2017 بعد الشروع في تطبيق التمويل غير التقليدي، حسب تقدير السيد لوكال الذي أوضح ان هذه السيولة قد بلغت 6ر1.380 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017 اي نمويقدر ب 77٪ بالمقارنة بمستواه خلال السداسي الاول لسنة 2017 . وقد تراوحت قيمة السيولة البنكية خلال العشرة (10) اشهر الاولى من سنة 2018 بين 1.400 و1.500 مليار دينار، حسب ذات المسؤول والذي اكد ان “النظام البنكي الجزائري يعرف، في مجمله، فائضا في السيولة مند يناير للسنة الجارية ما يسمح بتغطية الاحتياجات المالية الصافية للاقتصاد الوطني بأريحية”. وعلى صعيد أخر، شدد السيد لوكال على اهمية الاندماج المالي والذي يجب مرافقته بمجهودات هامة لا سيما في مجال استقطاب وجلب الموارد، خاصة تلك التي تفلت من القنوات البنكية التقليدية، ملحا على ضرورة ادماج مالي فعال من شأنها ان تضمن للاقتصاد الوطني نمومدمج. وفي ذات السياق، اطلع السيد لوكال مسيري البنوك بالقرار الذي اتخاده مجلس القرض والنقد من أجل توسيع العرض البنكي عن طريق تبني قانون يرسخ المالية “التشاركية” (الصيرفة الاسلامية) والذي يسمح للبنوك خاصة الدولية بتكملة وتنويع تطوير موادهم وخدماتهم لمختلف شرائح الزبائن. ويتعلق القرار الثاني للمجلس برفع رأس المال الادنى للبنوك الى 20 مليار دينار عوض 10 مليار دينار حاليا. بينما ينتقل رأس المال الادنى للمؤسسات المالية من 5ر3 مليار دينار حاليا الى 5ر6 مليار دينار. وامام البنوك والمؤسسات المالية سنتين للتطابق مع القانون الجديد. ولا ينبغي ان يشكك هذا التعديل -حسب ذات المسؤول- في “صلابة النظام البنكي الجزائري في مجمله، اوفي قدراته للصمود امام الصدمات الخارجية اوقدراته الربحية النسبية”. أوراق نقدية جديدة بقيمة 500 دج و1000 دج كما أعلم لوكال المشاركين في الاجتماع بان المجلس قد قرر ايضا اصدار قريبا أوراق نقدية جديدة بقيمة 500 دينار و1.000 دينار الى جانب اصدار قطع نقدية جديدة بقيمة 100 دينار في اطار عملية تجديد النقود والتي كما اضاف تعد عمليات كلاسيكية للنقود التي تتداول حاليا والتي يعود اصدار البعض منها الى ثلاثين سنة حيث سيتم التوفيق بين التقنيات الجديدة للتامين والترقية التي تتحكم فيها الجزائر.واكد لوكال ان هذه العملية لا تهدف الا للاستبدال التدريجي للنقود المتداولة بقيمة 500 و1.000 دينار بأوراق نقدية جديدة بنفس القيمة”، مضيفا انه “لا يجب فهم هذه العملية كتغيير للعملة الوطنية”.
