أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، عن تدابير جديدة لضمان استقرار الأسعار، ومنع الآثار السلبية لقرار اللجوء إلى لتمويل غير التقليدي، والذي تميز بضخ أزيد من 30 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، والتي جرت على مرحلتين، وكانت من نتائجها ارتفاع السيولة النقدية لدى البنوك التي انتقلت من فترة جفاف إلى فائض في السيولة، وقال لوكال ان السلطات المالية ستواصل رصد جميع التطورات الاقتصادية الكلية والنقدية عن كثب وسيعدل، إذا لزم الأمر، معايير جميع الأدوات المتاحة لديه لضمان استقرار السعر. كشف محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال، خلال اللقاء الذي جمعه بمسؤولي البنوك، الخميس الماضي، مبادئ السياسة النقدية، في سياق إعادة تمويل النظام المصرفي والخزينة من قبل بنك الجزائر، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، عن مسؤولين في بنك الجزائر. وتم خلال اللقاء الذي خصص لعرض الآلية الجديدة لاستقطاب العملات الأجنبية، عرض تقرير بشان إعادة تمويل النظام المصرفي وتطوره. وبحسب محافظ بنك الجزائر، فان مصالحه كانت قد استبقت أي تغيير في حالة الفائض المالي لدى البنوك والذي استمر 15 عاما، واصدر مجموعة من النصوص التنظيمية للتعامل مع التراجع المحتمل للسيولة المصرفية. حيث قام بنك الجزائر، بحلول صيف 2016، بتعليق عمل أداة امتصاص السيولة (استرداد السيولة) وألغى مكافآت تسهيل السيولة، بغية الاستجابة لانكماش الموارد المالية المتاحة. بالموازاة مع تلك القرارات، قام بنك الجزائر بإعادة تفعيل شباك إعادة الخصم على مستوى بنك الجزائر في أوت 2016، والذي عرف ارتفاع متواصلا إلى أن بلغ ذروة إعادة الخصم بقيمة 590 مليار دينار في نهاية جانفي 2017، وبعد انقضاء 6 إشهار من تفعيل شباك إعادة الخصم، شهد الساحة المصرفية، لأول مرة، إنشاء عمليات السوق المفتوحة التي تم تقديمها كبديل لعمليات إعادة الخصم. وبغية تلبية حاجياتها النقدية ومتطلباتها الاحتياطية اليومية، فقد اعتمدت البنوك، من أجل الحصول على السيولة، على السوق المالية ما بين البنوك وإعادة تمويل بنك الجزائر. وقد أخذت السلطات المالية بعين الاعتبار، انعكاس الوضع النقدي للبنوك وتراجع مستوى السيولة في سوق المال، حيث قررت لجنة عمليات السياسة النقدية التابعة لبنك الجزائر في أوت 2017 تخفيض معدل الاحتياطي من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة (بعد قرار مماثل في ماي 2016 بخفض النسبة من 12 إلى 8 بالمائة) وهذا من أجل ضخ سيولة إضافية في السوق المقدرة من 350 مليار دينار. 51 مليار دينار في حساب الخزينة في أكتوبر 2017 وبحسب الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر، بلغ مستوى تمويل البنوك عبر السوق المفتوحة حوالي 596 مليار دينار نهاية أكتوبر2017، وفي نفس الفترة، بلغت السيولة البنكية 482 مليار دينار، في حين أن موارد الخزينة في حسابها لدى بنك الجزائر، كان يتوفر على 51 مليار دينار، وهي المؤشرات التي كانت قد دفعت حينها السلطات المالية إلى تعديل قانون النقد والقرض، وتمكين الخزينة من الاقتراض من بنك الجزائر، لتمويل عجز الميزانية، وإعادة تمويل الديون العامة وصندوق الاستثمار الوطني. وأوضح محافظ بنك الجزائر، بان التمويل غير التقليدي، تم حتى الآن، عبر إصدار الأوراق المالية الحكومية المكتتب بها من قبل بنك الجزائر، موضحا بان الحصة الأولى تم إصدارها نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2017 بمبلغ 2.185 مليار دينار، في حين تم ضح الشطر الثاني في جانفي 2018 بمبلغ 1.400 مليار دينار ، أي ما مجموعه 3.585 مليار دينار. وبحسب محافظ بنك الجزائر، فان الأثر المباشر والأكثر وضوحا لسياسة التمويل غير التقليدي هو التحول السريع من عجز السيولة في النظام المصرفي، ككل، إلى فائض كبير في السيولة. مضيفا بان النظام المصرفي واجه بداية من أوت 2016، عجزا كبيرا في السيولة، وهي الوضعية التي استجاب لها بتك الجزائر من خلال عمليات إعادة التمويل. كما عمد بنك الجزائر بداية من مارس 2017، إلى تطبيق السياسة النقدية الجديدة، من خلال ربط أسعار الفائدة القصیرة الأجل للسوق المالية بین البنوك علی معدل الفائدة الرئيسي للبنك البالغ 3.5 بالمائة، وهو القرار الذي وصفه محافظ بنك الجزائر بمثابة "الانجاز الكبير"، الذي أوضح انه اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2017، ساهمت "عوامل مستقلة" في تحقيق فائض كبير في السيولة بلغ نحو 1.500 مليار دينار في الأشهر الأولى من عام 2018 . بنك الجزائر أمام تحدي ضمان استقرار الأسعار اعتبر محافظ بنك الجزائر، أن التحدي الرئيسي الآن يتمثل في ضمان استقرار الأسعار، مع الارتفاع الكبير والمستمر في فائض السيولة المالية المتوفرة لدى البنوك، موضحا بان بنك الجزائر يتوفر على الأدوات المناسبة لإدارة السيولة ومستعد لاستخدامها بالقدر اللازمة لمواجهة الوضع، مشيرا بان البنك شرع فعليا منذ 8 جانفي الماضي في عمليات استعادة السيولة. يتم إجراء هذه المعاملات على شكل ودائع لأجل 7 أيام مع العلم أن المبالغ المستوعبة يحددها بنك الجزائر ويتم بيعها بالمزاد العلني من خلال مزادات سعرية متغيرة بسعر أقصى قريب من سعر الفائدة الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع ابتداء من منتصف جانفي الماضي، في إعادة تشكيل الاحتياطي الإلزامي، قام بنك الجزائر بزيادة معدل الاحتياطي من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. أي في نفس المستوى قبل تراجع مستوى السيولة. وبحسب محافظ بنك الجزائر، فان الاستخدام السليم لهذه الأدوات المالية سيحد من الآثار السلبية للسيولة الفائضة الناجمة عن برنامج التمويل النقدي. وكنتيجة لذلك تراوح سعر الفائدة بين البنوك في السوق على مدى 7 أيام حول 2.5 بالمائة، أي أقل بقليل من سعر الفائدة الرئيسي كما هو متوقع في بيئة ذات فائض كبير في السيولة. وبالنسبة لمحافظ بنك الجزائر، فإن السعر الأساسي يستمر في "الإشارة إلى اتجاه السياسة النقدية بما يتماشى مع ما يعتبره بنك الجزائر الحفاظ على استقرار الأسعار". بالإضافة إلى ذلك ، أشار محمد لوكال، إلى أن لجنة عمليات السياسة النقدية قررت في ماي الماضي اتخاذ تدابير جديدة أهمها زيادة في معدل متطلبات الاحتياطي من 8 إلى 10 بالمائة وعملية "إحتواء" جزئي للسيولة. وكشف المتحدث، بان بنك الجزائر سيواصل في الأشهر المقبلة، رصد جميع التطورات الاقتصادية الكلية والنقدية عن كثب وسيعدل، إذا لزم الأمر، معايير جميع الأدوات المتاحة لديه لضمان استقرار السعر.
