إلزامية باعة الخضر بإشهار أسعار البيع ّ بالمدية

باشرت مديرية التجارة لولاية المدية مؤخرا حملة تحسيسية واسعة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية في مجال بيع الخضر لدى التجار والتجزئة عبر تراب الولاية تنفيذا لتعليمات المصالح المركزية على غرار باقي مديريات التجارة بولايات الوطن.
أكّد هارون داودي مدير التجارة بهذه الولاية في هذا الصدد، أنّ مصالحه شرعت في حملة إعلامية تحسيسية للتجار المتدخّلين في تسويق الخضر والفواكه من تجار للجملة والبيع بالتجزئة بقصد إلزام هؤلاء على وضع الإشهار المزدوج لكل من سعري الشراء والبيع، مع إلزامية أن تكون السلع المعروضة للبيع مرفقة بأي وثيقة تجارية تثبت شرعية المعاملات التجارية كفاتورة البيع، وصل التسليم، أو أي وثيقة أخرى تظهر هذه المعاملات.
وكشف مدير التجارة بهذه المناسبة بأنّ هذه العلمية انطلقت بحزم من خلال استعمال كل الوسائل الممكنة، والمتمثلة في العمل الجواري على مستوى المحلات التجارية والطاولات، الإعلام والتحسيس عن طريق الإذاعة الجهوية بهذه الولاية، وكذا عبر الصحف المكتوبة، إلى جانب الوسائل السمعية البصرية المتاحة. وتهدف هذه الحملة حسبه إلى إضفاء المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية في هذا النشاط من خلال إعلام المستهلك بالأسعار المطبّقة، وتعريفه عن مصادر اقتناء السلع، كما أنّه سيسمح هذا الإجراء بمراقبة فعالة لأسعار الخضر والفواكه وتطورها، محاربة المضاربة في السوق، وكذا تفادي الزيادات غير المبرّرة التي تعرفها السوق من حين لآخر بالرغم من وفرة الإنتاج لا سيما ما تعلق بالمنتجات الموسمية.
اختتم مدير التجارة جملة تصريحاته عشية أمس، بأنه في الوقت الذي مسّت هذه العملية التي سخّر لها عديد الأعوان بمقر مديريته أو المفتشيات التابعة لها بنحو أكثر من 250 تاجر، فإن مصالحه تدعو كل تجار الخضر والفواكه للانخراط في هذا المسعى حماية لمصلحة الطرفين (المستهلك والتاجر)، كما تعلمهم بأنه بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة التحسيسية الجوارية سيتم تنفيذ برنامج رقابي ردعي صارم وفقا لأحكام القانون رقم 04 / 02 المعدل والمتمم والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والذي ينص صراحة على وجوب إشهار أسعار المواد المعروضة للبيع.