بن عيسى ينفي التراجع عن قرض »الرفيق«

أكد أنه حقق نتائج إيجابية وقدره ب 7,5 ملايير سنتيم

أعلن، أول أمس، رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن إطلاق قرض جديد لدعم القطاع الفلاحي قريبا، حدد في صيغة القرض التعاضدي الريفي والذي تنتظر وزارته موافقة بنك الجزائر عليه، مفندا أي نية في التراجع عن قرض »الرفيق« الذي قال أنه حقق نتائج إيجابية.
أكد، وزير الفلاحة رشيد بن عيس، على هامش إجابته على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب، أن الإنتاج الفلاحي بالنسبة للماشية متوفر وأسعاره تتحدد على ضوء العرض والطلب، مطمئنا بأن مرض اللسان الأزرق الذي أصاب بعض الماشية متحكم فيه على اعتبار أن حالاته قليلة، بالإضافة إلى أن هذا الوباء لا ينتقل إلى الإنسان.
إلتزم، بن عيسى، بمواصلة وزارته دعم القطاع الفلاحي، حيث أقر بعدم التراجع عن قرض »الرفيق« بدون فوائد، وقال عنه أنه حقق نتائج إيجابية في دعم الفلاحين وعلى صعيد تسديد المستفيدين لديون هذا القرض، واعتبر أن هذا القرض جاء ليملأ الفراغ فيما يتعلق بالتمويل الموسمي للفلاحين على اعتبار أن وزارة الفلاحة تقوم بتسديد فوائد هذه القروض.
وقدر، الوزير، القيمة الإجمالية لقرض »الرفيق« التي انطلقت في أوت ,2008 بما يناهز 7,5 مليار دينار، وأوضح أن منتجي الحبوب تحصلوا على أكبر حصة منها.
وقال، بن عيسى، أن مشروع إنشاء مجلس أخلاقي للباطرة مبادرة تحظى بتشجيع وزارة الفلاحة، واشترط قبول جميع المهنيين لفكرة إنشاء سلطة أخلاقية لقطاع البيطرة والمشاركة فيه.
ويرى، الوزير، ضرورة إنشاء هذا المجلس عبر عدة مراحل، كأن يشرع في البداية في تحديد صيغة جمعية وطنية تضم جميع المهنيين، ثم يتم تأطيرها وتحويلها إلى مجلس أخلاقي.
وخلال رده على سؤال يتعلق بدوافع توقيف إنجاز 9 محطات فلاحية منحت بالإمتياز في ولاية الوادي والتي تعد من أكبر الولايات الفلاحية في الجزائر، أوضح بن عيسى أن هذه المشاريع توقفت بعد التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة.
وذكر، الوزير، أن ولاية الوادي استفادت من 33 مشروعا في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز من ضمن 700 مشروع المسجلة عبر كامل الولايات، مشيرا في سياق متصل إلى أن مساحتها الإجمالية بلغت نحو 8700 هكتار موزعة على 25 بلدية بغلاف مالي يقدر ب 8 ملايير دينار حيث تم استلام 20 مشروعا و4 مشاريع مازالت قيد الإنجاز بينما 9 مشاريع قال أنها انطلقت في سنة ,2006 لكن أشغالها أوقفت في سنة 2007 لكون بعض المؤسسات المشاركة في هذا المشروع متابعة قضائيا في مشاريع أخرى.